دخل العالم سباق الرقمنة منذ عقود، ليحتل عالم البيزنس والاقتصاد وطرق التمويل وإتاحة القروض، والقطاع المصرفي ليس بعيدا عن المشهد وواكب جميع التطورات المتلاحقة وإن تسارعت الوتيرة خلال السنوات القليلة الماضية.

«فهمي»: خطة مُحكمة لـ «المركزي المصري» لرقمنة البنوك بعيداً عن العمليات المُعقدة

وفي ذلك السياق، أكد ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية، أنَّ البنك المركزي المصري لديه خطة لـ التحول الرقمي ترتكز على 4 أعمدة وهي خطط ومشروعات مستقبلية بحسب ما كشف عنه تقرير الاستقرار المالي المنشور على موقعه الرسمي؛ «الهوية الرقمية» و«الإقراض الرقمي» و«العملات الرقمية» و«البنوك الرقمية».

انتشار «القرض الأونلاين»

وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ منح البنوك للقروض في الخارج تتم بسهولة ويسر وبمجرد ملء العميل لاستمارة إلكترونية على موقع البنك أو من خلال تطبيقات الهاتف وإدخاله البيانات الأساسية، ويحول الطلب إلى الإدارة المختصة لدراسته وتحديد قبوله من عدمه وفقاً لـ Scoring Sysytem أو أنظمة تدرس الحالة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد، وعند الموافقة يتم تحويل الأموال بحساب العميل فوراً.

فهمي: مهنة موظف البنك ستختفي والفروع «مميكنة» بالكامل

كما توقع أنَّه لن يكون هناك وجود للبطاقات المصرفية ومهنة موظف البنك ستختفي لعدم الحاجة إليها بعد تعميم وتطبيق المنظومة الرقمية على كافة فروع البنوك بالكامل ليقوم العميل بجميع العمليات دون الحاجه لأشخاص آخرين من خلال الماكينات والتطبيقات الذكية، بل وربما لن يكون هناك حاجه مُلحة للذهاب إلى الفرع وجميع الخدمات والعمليات ستنجز من المنزل أو من أي مكان عبر الهاتف.

تابع، «هذه الأمور لن تكون بعيدة وحدوثها متوقع خلال سنوات قليلة، ربما بحلول 2025 وبعض دول العالم تحولت إليها بشكل كبير».

النقود في شكلها التقليدي سيختفي والعملات الرقمية السبب

وأكد «فهمي»، على قرب اختفاء النقود في شكلها التقليدي وكذلك البطاقات البنكية لصالح العملات الإلكترونية الأسهل والأسرع في عمليات تحويل الأموال والعديد من المزايا الأخرى، وذلك على مستوى العالم وهي تشهد انتشار رهيب بالفعل والعديد من البنوك المركزية حول العالم أصدرتها بشكل رسمي.

وتابع، «البنك المركزي المصري ليس لديه أي مانع على الإطلاق لإصدار وتداول عملة رقمية خاصة به طالما ستصدر رسمياً، بل وفي خطته المُعلنة يدرس حالياً إصدارها مثله مثل الكثير من البنوك المركزية العالمية أبرزها على الإطلاق «الاحتياطي الفيدرالي» و«الصين» أيضاً تتعامل مع العملات الرقمي بدون أي حرج طالما معروف الجهة المُصدرة لها، وهو ما لا ينطبق على «البيتكوين» بالطبع».

«الهوية المالية للعميل».. سجل رقمي لبياناتك وعمليات الرقمية

تساءل الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية، «لماذا لا يكون لنا هوية مالية وسط هذا التطور الرهيب، هذا ما يعمل على تنفيذه البنك المركزي بالفعل ليكون هناك قاعدة بيانات ضخمة للمتعاملين مع القطاع المصرفي وهوية تضم التاريخ الائتماني للعميل والتحقق من بياناته وجميع العمليات التي قام بها وتسهل عليه فتح حساب أو الإيداع أو السحب».