كشفت النيابة العامة أن "عدد قضاتها بلغ، في متم سنة 2021، ما مجموعه 1103 قاض وقاضية، بنسبة 26 في المائة من مجموع قضاة المملكة"، وذلك في معطيات إحصائية حول معدّل أداء كل قاض من قضاتها، كشف عنها التقرير السنوي لرئاستها، لسنه 2021.
وحسب التقرير الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فإن "معدل قضاة النيابة العامة لكل 100.000 نسمة ظلّ مستقرا في 3 قضاة، وهو رقم ضعيف، إذا ما استحضرنا الكم الهائل من الأنشطة التي باشروها، خلال هذه السنة، وكذا إذا ما قورن بالمعدلات الأوروبية، التي تتجاوز 11 عضوا للنيابة العامة لنفس عدد النسمات".
وأشار التقرير إلى أن "الانفراج النسبي للوضع الصحي ببلادنا ساهم في الرفع من الأداء العام للنيابة العامة، في مختلف مناحي عملها؛ حيث سجلت النيابات العامة 522883 شكاية جديدة، أضيف إليها المخلف عن سنة 2020، ليبلغ مجموع الشكايات الرائجة 679.080 شكاية. فيما تمت تصفية ما قدره 517.460 شكاية؛ أي ما يقارب 99 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة، خلال السنة".
أما بالنسبة لمجموع المحاضر الرائجة، فتابع التقرير أنه "انتقل من 2.075.233 محضرا، سنة 2020، إلى 2.843.932 محضرا، سنة 2021؛ أي بزيادة تقدر بـ37 في المائة. كما ارتفع عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بالمحاكم من 648296 شخصا، خلال سنة 2020، إلى 564521 شخصا، خلال سنة 2021".
وأضاف أنه "بمناسبة تدبير الأبحاث القضائية، أصدرت النيابات العامة 1.097 أمرا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، و561 أمرا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص الاعتداء على حيازة العقارات، و5.951 أمرا برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها. كما واصلت النيابات العامة التعاون مع قضاة التحقيق لكشف الحقيقة في مجموعة من القضايا؛ حيث بلغ عدد الملتمسات بإجراء تحقيق الصادرة، خلال سنة 2021، ما مجموعه 34.177 ملتمسا، فضلا عن إصدارها أكثر من 100.000 ملتمسا لمواكبة إجراءات التحقيق الإعدادي، و29.094 ملتمسا نهائيا بشأن انتهاء التحقيق".
وفي إطار ممارسة طرق الطعن، سجّل التقرير "مواصلة النيابات العامة جهودها الرامية إلى ترشيد الطعون؛ إذ باشرت، خلال سنة 2021، ما مجموعه 111.546 طعنا، تتوزّع بين 105.754 طعنا بالاستئناف، و5.792 طعنا بالنقض، وهي نسبة تقل عن 10 في المائة من مجموع القضايا الزجرية المحكومة، خلال السنة، من طرف المحاكم الابتدائية والاستئنافية، والتي تجاوزت المليون و820 ألف حكم".
وبخصوص أداء النيابة العامة في القضايا المدنية والأسرية، فلاحظ المصدر ذاته أن "مجموع القضايا المدنية التي تدخلت فيها النيابة العامة بلغ 963.222 قضية، خلال سنة 2021. كما ناهز عدد الملتمسات التي تقدمت بها في قضايا الأسرة 306.012 ملتمسا. بالمقابل، واصلت النيابات العامة لدى المحاكم التجارية جهودها، لتنفيذ صلاحياتها، في إطار مساطر صعوبات المقاولة، رغم المحدودية الكبيرة لعدد القضاة العاملين بها".
وفي مجال التعاون القضائي الدولي، تابع التقرير أن النيابات العامة عالجت، خلال سنة 2021، جميع الطلبات المحالة عليها، والبالغ عددها 267 إنابة قضائية، وتبليغ 2.415 طيا قضائيا، إلى جانب تنفيذ 19 طلبا لتسليم المجرمين، وطلبين للتسليم المراقب".
وإلى جانب ذلك، كشف التقرير أن "النيابات العامة بذلت جهودها في مجال التدبير الإداري للمراسلات؛ حيث عالجت ما يقدر بـ704.324 مراسلة إدارية صادرة من جهات مختلفة من داخل أسرة العدالة وخارجها".
وعلى صعيد آخر، أضاف التقرير أنه "تمّت مباشرة إجراءات التنفيذ الزجري، بكل جدية، رغم ارتفاعها؛ إذ بلغت 542.243 إجراء، خلال سنة 2021، شمل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني ورد الاعتبار وتصفية المحجوزات، وغيرها من إجراءات التنفيذ الزجري".
وعلى العموم، لاحظ التقرير، خلال سنة 2021، أن "الأداء العام للنيابات العامة عرف ارتفاعا مضطردا. بالمقابل، ظلّ عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية مستقرا؛ وهو ما يستدعي ضرورة الزيادة في عدد قضاتها بحوالي 1.000 قاض، حتى يتناسب مع الارتفاع المتزايد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة، ويسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى مستويات مقبولة (3.500 إجراء، في السنة)، خاصة وأن التعديلات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة بإضافة محاكم ومراكز جديدة للقضاة المقيمين تقتضي جعل الزيادة في عدد الموارد البشرية القضائية أحد أولويات تدبير الشأن القضائي، على المدى القصير، لتفادي أي تأثير سلبي على المردودية، وبالتالي، على الأمن القضائي للمواطنين".
