أججت  زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير الثلاثاء باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة ردود فعل عربية ودولية  منددة، استدعت على إثرها الأردن السفير الإسرائيلي تعبيرًا عن احتجاجها، ووصفها الفلسطينيون بالعمل "الاستفزازي". فيحين، حذرت واشنطن من اتخاذ خطوات تغير الوضع القائم في المدينة  المقدسة.

هذ، وكان قد زار وزير الأمن القومي اليميني المتشدد الثلاثاء باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. وقال في بيان "لن تستسلم حكومتنا أمام تهديدات حماس"، بعدما حذرت الحركة الفلسطينية من أن هذه الخطوة "خط أحمر".

وعلى الرغم من أن بن غفير كان قد أجرى زيارات متكررة إلى الموقع منذ دخل البرلمان في نيسان/أبريل 2021، فقد أعلن عزمه الذهاب إلى هناك وزيرا وهو ما وصفته حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة بأنه "تمهيدا للتصعيد في المنطقة".

وأوضح بن غفير إن "جبل الهيكل هو الموقع الأهم بالنسبة لشعب إسرائيل ونحافظ على حرية الحركة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين، لكن اليهود أيضا سيتوجهون إلى الجبل، وينبغي التعامل مع أولئك الذين يوجهون تهديدات بيد من حديد".

وطالب بن غفير بإدخال تغييرات على إدارة الموقع للسماح بالصلوات اليهودية فيه، وهو أمر تعارضه السلطات الدينية اليهودية التقليدية.   

ويذكر أنه، في ظل الوضع التاريخي الراهن، يمكن لغير المسلمين الذهاب إلى زيارة المكان في أوقات محددة ولكن لا يمكنهم الصلاة هناك. ومع ذلك ارتفعت في السنوات الأخيرة أعداد الزوار من اليهود القوميين في كثير من الأحيان والذين يصلون خلسة هناك، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون "استفزازا".      

"خطوة استفزازية"

وفي السياق، أفاد حراس من دائرة الأوقاف وكالة الأنباء الفرنسية بأن بن غفير زار الموقع برفقة وحدات من قوات الأمن الإسرائيلية بينما حلقت مسيّرة فوقه. وبعدما غادر الموقع صباح الثلاثاء، وصل زوار إليه وبدا الوضع هادئا.

من جهتها، اعتبرت الخارجية الفلسطينية الزيارة بأنها "استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع". وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من مغبة هذه الخطوة معتبرا أن "استمرار هذه الاستفزازات بحق مقدساتنا الإسلامية والمسيحية سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع".

كما حمّل "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية عن أية نتائج أو تداعيات حيال ما تتخذه من سياسات عنصرية بحق أبناء شعبنا ومقدساته".

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الثلاثاء قيام إيتمار بن غفير بـ "اقتحام" باحة المسجد الأقصى، معتبرة بأنها "خطوة استفزازية" و"تنذر بالمزيد من التصعيد".

وإلى ذلك، ندد الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي قوله إن "قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة".

واعتبر الناطق باسم حماس حازم قاسم "اقتحام الفاشي بن غفير جريمة" وتعهد بأن الأقصى "سيبقى فلسطينيا وعربيا وإسلاميا" مضيفا أن "شعبنا الفلسطيني سيواصل دفاعه عن مقدساته ومسجده الأقصى وقتاله من أجل تطهيره من دنس الاحتلال".

وللعلم، تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن إدارة  في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل، بينما تسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الوصول إلى الموقع.

إدانات عربية ودولية

وتوالت ردود الفعل العربية والدولية على زيارة الوزير الاسرائيلي لباحة المسجد الأقصى.

وأفاد السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس "لقد أوضحت إدارة بايدن للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي خطوات قد تضر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية من جهتها، عن تنديد وإدانة المملكة "للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف" مؤكدة على "موقفها الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".

كما أدانت دولة الإمارات بشدة خطوة الوزير الإسرائيلي وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها موقفها الثابت "بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه".

من جانبها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي "اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية قوات الأمن الإسرائيلية".

هذا، وأدانت أيضا دولة الكويت هذه الخطوة وقالت الخارجية في بيان إن "هذا الاقتحام الذي يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

ويذكر أنه سبق وأن شهد المكان زيارة مثيرة للجدل، مثل تلك التي أجراها زعيم المعارضة آنذاك أريئيل شارون سنة 2000، وكانت من بين أهم العوامل التي أشعلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي استمرت إلى غاية العام 2005.

من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد في تغريدة على تويتر "هذا ما يحدث عندما يضطر رئيس وزراء ضعيف لتسليم المسؤولية لأكثر شخص غير مسؤول في الشرق الأوسط وفي أكثر مكان متفجر في الشرق الأوسط".

كما حذر أحد قادة حركة حماس الإسلامية باسم نعيم في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي من أنه "في حال توجه بن غفير كوزير إلى الأقصى فسيكون ذلك تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وسيقود إلى انفجار".

حكومة اليمين المتطرف

بن غفير، محام يعيش في واحدة من أكثر المستوطنات تطرفا في الضفة الغربية المحتلة، أطلق مسيرته المهنية كوزير في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي كعضو في الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية في التاريخ بزعامة بنيامين نتانياهو، الذي لم يعلق على هذه الزيارة خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء.

وبعدما بقي شخصية مهمشة على مدى سنوات، دخل زعيم "القوة اليهودية" الساحة السياسية بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ويريد بن غفير السماح لعناصر القوى الأمنية باستخدام مزيد من القوة ضد الفلسطينيين. كما يدافع عن ضم إسرائيل للضفة الغربية حيث يعيش ما يقرب من 2.9 مليون فلسطيني و 475 ألف إسرائيلي، في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير شرعية. ويدعو أيضا إلى طرد عرب إسرائيل الذين يفتقرون للولاء إلى لدولة.

وكان قد علق في الماضي صورة في منزله لمسلح قتل 29 مصليا فلسطينيا في المسجد الإبراهيمي العام 1994.

وللتذكير، اندلعت في أيار/مايو الماضي حرب مميتة استمرت 11 يوما بين فصائل فلسطينية وإسرائيل بعد مواجهات عنيفة بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات الأقصى وأماكن أخرى في القدس الشرقية المحتلة.

ويعد المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بعد مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة في السعودية. أما اليهود، فيعتبرون باحة المسجد الأقصى التي يطلقون عليها اسم جبل الهيكل، أقدس موقع في ديانتهم.

فرانس24/ أ ف ب