قال نائب وزير المالية للسياسات المالية والمتحدث الرسمي لوثيقة سياسة ملكية الدولة أحمد كوجك، إن شركات الخدمة الوطنية جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف كوجك في مقابلة مع العربية أن وثيقة ملكية الدولة هي جزء من الإصلاح الوطني في المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج حصل على دعم من صندوق النقد الدولي، موضحا أن الوثيقة بدأت قبل أن يكون هناك اتفاق مع الصندوق، لذا من الجيد أن يدعم الصندوق مثل هذا الإصلاح.
وقال إن فكرة الوثيقة تتمثل في إعطاء المستثمرين المحليين والإقليميين والأجانب بشكل عام الفرصة للاستثمار، وستكون عبارة عن خارطة طريق توضح فرص الاستثمار المتاحة في عدة قطاعات وتفتح المجال للقطاع الخاص.
وكشف أن الوثيقة تنظم العمل على أصول الدولة المتاحة للاستثمار ضمن المرحلة الأولى التي تمتد على مدار 3-5 سنوات.
وأوضح كوجك أن كل الفرص الاستثمارية المتاحة جديدة وتطرح لأول مرة أمام القطاع الخاص، مضيفا: "مئات الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدفة ستتاح كلها للقطاع الخاص".
وأشار إلى أنه خلال فترة السنوات الثلاثة الأخيرة كانت الاستثمارات الحكومية هي الغالبة في حجم الاستثمار في الدولة، لذا نستهدف أن يعود القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاستثمارات.
وتابع: "سياسة الملكية لا تفرق بين المؤسسة التي تمتلك الكيان.. إنما نركز على النشاط الذي يخضع له الجميع.. فأي نشاط سيتحدد التخارج منه فإن كل أجهزة الدولة ستعمل على هذا الأمر".
وقال كوجك، إن الوثيقة تستهدف 3 أمور تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، وجذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الجودة.
وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، على المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تضع خارطة طريق للحد من دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
وتهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.
وتقول الحكومة إنها ستقلل من دورها في عدد من القطاعات من خلال الطروحات العامة وبيع حصص لمستثمرين استراتيجيين وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتخطط الحكومة للخروج الكامل من 62 قطاعا، وتقليص مشاركتها تدريجيا في 56 قطاعا، وتعزيز دورها في 76 قطاعا أخرى.
وكان مجلس الوزراء قد صدق على المسودة النهائية في أوائل ديسمبر، وذلك بعد أسابيع من المشاورات مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.
وقد التزمت الحكومة بإحداث تغيير جذري في الاقتصاد بموجب اتفاقية صندوق النقد الدولي، بما في ذلك إجراء إصلاحات هيكلية "واسعة النطاق" للمساواة بين الشركات المملوكة للدولة.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إنه من المقرر تشكيل لجنة لتنفيذ الاستراتيجية، بما في ذلك تحديد آلية التخارج من الصناعات والإطار الزمني. وسيترأس اللجنة رئيس الوزراء وتضم عددا من الوزراء ورؤساء جهاز حماية المنافسة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وصندوق مصر السيادي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للمجلس.
