أعلن أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة لرئيس تونس قيس سعيد الثلاثاء، رفضه الاستجابة لأي استدعاء قضائي، واصفاً إحالته هو وأربعة من أعضاء الجبهة إلى القضاء بأنها "مسرحية قضائية".

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة قال الشابي: "إحالتي مع 4 من أعضاء الجبهة إلى القضاء تُعَدّ مسرحية قضائية لن نكون طرفاً فيها".

وأوضح أن "التهم الموجهة إلينا هي إيواء الإرهاب وتمويله والاحتفاظ بجمعية غير مرخَّصة، والشكاية كانت تقدمت بها عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر".

واتهم الشابي السلطة السياسية بأنها "وظفت هذه الشكاية"، قائلاً: "لعبتك مكشوفة ولن تنطلي على أحد".

وتابع: "لن أستجيب لأي استدعاء قضائي لأن الشكاية لا أساس لها من الواقع، وإذا ما جُلبت بالقوة وفقاً للقانون فإنني لن أجيب عن أي سؤال حتى صدور الحكم النهائي".

و"القضاة الذين سيتورطون في هذه القضية لن يفلتوا من العقاب، ودورهم إقامة العدل لا أن يكونوا موظفين لدى رئيس الدولة"، حسب الشابي.

وأفاد بأن المعنيين إلى جانبه بهذه الشكاية هم رضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (أعضاء بالجبهة).

وجبهة "الخلاص الوطني" أُعلنَ عنها في 31 مايو/أيار 2022، وتضمّ خمسة أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من البرلمانيين.

وبجانب أعضاء الجبهة الخمسة، أعلن رئيس "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية" (مستقلة) المحامي العياشي الهمامي الاثنين أنه أُحيلَ إلى التحقيق من طرف وزيرة العدل بتهمة "استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العامّ، والعقوبات في هذه التهم تصل إلى 10 سنوات سجناً".

وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية سعيد باستهداف المعارضين لإجراءاته الاستثنائية، وهو ما تنفي الرئاسة صحته.

وحتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة رسمية من السلطات بشأن إحالة هذه الشخصيات إلى القضاء.

وقال سعيد الاثنين: "لا أحد فوق القانون، وأجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام المفسدين وكل من يحاول المساس بها".

وشدّد في اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، على أهمية استمرارية عمل المرافق العامة والتصدي لكل من يسعى لضرب السلم الاجتماعي والحفاظ على الحقوق والحريات وحقّ المواطنين في الأمن والعيش الكريم، وفق قوله.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها حلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

وتعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة "الخلاص الوطني"، هذه الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، فيما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمرّ 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".