يواصل الوضع في الكاميرون التأزم مع تصاعد العنف على خلفية المواجهات بين القوات الحكومية والانفصاليين الراغبين في استقلال المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية. ويتوقع الخبراء ازدياد التوتر الناشئ عن التمرد الانفصالي بموازاة تمدد «النفوذ الإرهابي» في منطقة بحيرة تشاد.
وأعلن جيش الكاميرون (الاثنين) أنه نشر قوات في مناطق أوكو وكومبو وكاكيري، في المنطقة الشمالية الغربية التي تتحدث اللغة الإنجليزية. وقال إن «عصابات مسلحة» قامت (الأحد) الماضي بـ«إغلاق الأسواق وطاردت الناس والمركبات من الشوارع وخطفت عشرات المدنيين الذين لم يمتثلوا لأوامرهم».
ونقل موقع «فويس أوف أميركا» أمس عن شهود عيان محليين أن «الموقف الأمني تفجر بعيد خطاب للرئيس الكاميروني بول بايا بمناسبة العام الجديد». ووفقاً لشهادات سكان محليين فإن «الوضع في كومبو خلال اليومين الماضيين كان محفوفًا بالمخاطر للغاية، حيث شهدت المدينة إطلاق نار خطير بين قوات الأمبا وقوات الدولة ومنعت حركة المركبات».
وقال بايا، الذي يحكم البلاد منذ ما يقرب من 40 عاماً، «بفضل الارتباط بين الجيش والشعب، ساهم التعاون بين قوات دفاعنا والسكان في الحد بشكل كبير من (التهديد الإرهابي) في مناطق أقصى الشمال والشمال الغربي والجنوب الغربي».
وفي عام 2017، أدت حملة أمنية شنتها الحكومة في ياوندي على محتجين إلى اشتعال صراع شامل بين الجيش التابع للحكومة الناطقة بالفرنسية ومليشيات في المناطق الناطقة بالإنجليزية. على أثر ذلك، قام الانفصاليون بعقد استفتاء من جانب واحد، رفضته الحكومة المركزية، يدعو للانفصال عن الكاميرون، وإعلان ما أطلقوا عليه «جمهورية أمبازونيا»، ما أدى إلى نشوب حرب الانفصال، المستمرة للعام الخامس على التوالي.
والمنطقتان الشمالية الغربية والجنوبية الغربية الناطقتان بالإنجليزية في الكاميرون كانتا تحت الإدارة الاستعمارية البريطانية وعرفتا باسم جنوب الكاميرون البريطاني. ويشكو سكان تلك المناطق أنهم «يعانون من الظلم والتهميش»، لكن الحكومة تصف حاملي السلاح منهم بـ«الإرهابيين». وفي القتال من أجل إنشاء دولة «أمبازونيا»، يدفع المدنيون الثمن، إذ تسبب النزاع في مقتل أكثر من ستة آلاف شخص واضطر مليون كاميروني للفرار من بيوتهم. وتقدر مجموعة الأزمات الدولية أن «هناك 10 مجموعات انفصالية تسيطر على مساحات كبيرة من الريف في جنوب الكاميرون، أبرزها، مجلس الدفاع في أمبازونيا، ومجلس أمبازونيا العسكري، وقوات أمبازونيا العسكرية، وقوات استعادة أمبازونيا».
علاوة على ذلك، تعيش الكاميرون أوضاعاً أمنية صعبة بسبب الحرب الدائرة على الحدود الشمالية ضد مقاتلي «داعش» والمنظمات الإرهابية الناشطة في منطقة حوض بحيرة تشاد، حيث ينخرط جيش الكاميرون في قوات إقليمية مع تشاد ونيجيريا والنيجر.
ويرى الخبير في الشأن الأفريقي، صلاح خليل، أن «الحركة الانفصالية في الكاميرون تزداد قوة بسبب عقد تحالفات مع جماعات (متطرفة) مثل (بوكو حرام) وفروع (القاعدة) في منطقة الساحل ويستطيعون من خلال تلك الشراكة الحصول منهم على السلاح والدعم المادي». وتوقع خليل أن «تحقق الحركة انتصارات ومكاسب على حساب الجيش والحكومة المركزية بموازاة ازدياد نفوذ الحركات الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد». وأضاف خليل لـ«الشرق الأوسط» أن «المواجهة العسكرية لن تحسم الأمور دون التصدي لقضايا غياب التنمية والتهميش في المناطق التي تشهد التمرد».
ويعتقد عبد الفتاح الفاتحي، مدير «مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في المغرب، أن «التهديد الانفصالي علاوة على التهديد الجهادي المتناميان، يعمقان أزمة الأمن والاستقرار في الكاميرون وباقي منطقة الساحل والصحراء». ويعتقد الفاتحي أن «انعدام الأمن في الكاميرون وتمدد جماعة (بوكو حرام) المنحدرة من نيجيريا، يرفعان حدة الخلاف السياسي ويزيدان التصعيد بين الكاميرون ونيجيريا على ملكية شبه جزيرة باكاسي، وهو ما قد ينذر بتحول المسألة الأمنية إلى خلاف وتوتر إقليمي».
