جاء التقرير الخامس لرئاسة النيابة العامة بعدد من التوصيات لتمكين هذه المؤسسة من القيام بمهامها في أفضل الظروف ، وبالتالي المساهمة في تعزيز كفاءة النظام القضائي.
تتعلق التوصية الرئيسية بتعزيز الموارد البشرية المخصصة لمكاتب النيابة العامة.
ويقدر معدو التوصية أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 1000 قاضٍ جديد، ليكونوا قادرين على تلبية المتطلبات اليومية لعمل هذه المؤسسة.
ويعتبر هذا المطلب ضروريًا للغاية، لأن الأنشطة الرئيسية لمكاتب النيابة العامة شهدت زيادة ملحوظة في عام 2022 ، سواء كان ذلك يتعلق بحماية حقوق الإنسان أو الحريات العامة أو تخليق الحياة العامة أو الحفاظ على النظام العام.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
