بعد الحديث عن "خروقات شابت امتحان الأهلية لممارسة مهنة المحاماة"، دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى تعليق امتحان المحاماة وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي".
وطالب المركز في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، بـ"تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة".
وأفادت أنه "في حالة التأكد من وقوع خروقات على ضوء نتائج التحقيقات، المطالبة بإلغاء الامتحان وما ترتب عنه من نتائج، إعادة تنظيم امتحان آخر، تشرف عليه لجنة مستقلة".
وأوضح المركز أنه "حسب ما توصل به المركز المغربي لحقوق الإنسان، ورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي قبيل بدء الامتحان، دون أن تصدر وزارة العدل أي بلاغ أو توضيح حيال ذلك".
وذكرت "ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلات قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة، ونشر معلومات خطيرة بمواقع التواصل الاجتماعي حول نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي".
ولفتت إلى أنه "مما يثير الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، لما تخللته من خروقات خطيرة، مست مبدأ المساواة بين المترشحين ومعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، وكرس ظاهرة توريث المهنة، مما يدفع إلى الإقرار بخطورة ما جرى".
