قالت الحكومة الفرنسية الثلاثاء إنها تتجه نحو اعتماد مرونة بشأن خطتها، في إطار مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي عرضه الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأوضحت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لإذاعة "فرانس أنفو" قبل المحادثات الحاسمة مع النقابات التي قاومت بشدة أي تغيير، إن سن الـ65 "ليس مقدسا".
وتابعت أن "حلولا أخرى" قد تساعد الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في إحداث توازن في نظام التقاعد بحلول عام 2030.
وقالت إن الخطة وهي سياسة داخلية رئيسية لولاية ماكرون الثانية، ستعرض على الحكومة في 23 كانون الثاني/يناير قبل مناقشتها في البرلمان مطلع شباط/فبراير.
ستكشف التفاصيل الكاملة للخطة - التي رفضت النقابات سياستها المتمثلة في رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا - في 10 كانون الثاني/يناير.
ستكون إصلاحات ماكرون واحدة من أكثر الإصلاحات شمولا في سلسلة إصلاح نظام التقاعد التي سنتها الحكومات المتعاقبة من اليسار واليمين في العقود الأخيرة لوضع حد لعجز الموازنة.
وكشفت استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين يعارضون هذا الإصلاح وكشف استطلاع أجرته مؤسسة "هاريس انتراكتف" Harris-Interactive نشر الإثنين أن مستوى المعارضة عند 54%.
وأشار فريدريك دابي رئيس معهد إيفوب إن "الفئة الوحيدة المؤيدة لهذا الإصلاح هي المتقاعدون البالغون من العمر 65 وما فوق".
وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الإصلاح منتصف كانون الأول/ديسمبر، لكن ماكرون الذي خسر حزبه الحاكم الأغلبية البرلمانية في انتخابات العام الماضي، أرجأ الإعلان لإفساح المجال أمام المزيد من المحادثات.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
