أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن شركة “نافانتيا” التابعة لها، قد بدأت بالفعل في أشغال بناء سفينة حربية لصالح البحرية الملكية المغربية، بموجب عقد وقع بين الطرفين سنة 2021.
وأوضحت تقارير إسبانية، أنه يتم تصميم وتطوير سفينة حربية في أحواض بناء السفن Navantia لصالح البحرية الملكية المغربية، مشيرة أن السفينة أفانتي 1800 ، من أحدث جيل وبأكثر الأنظمة تطوراً، والتي ستنضم إلى االأسطول العسكري للمغرب بفضل قرض قيمته 95 مليون، سيغطي به جزءا من شراء هذه السفينة؛ بينما يظل السعر النهائي للاتفاقية غير معروف، على الرغم من تكهنات وسائل الإعلام برقم يتراوح بين 130 و150 مليون أورو.
وحسب التوضيحات التي قدمتها الحكومة الإسبانية جوابا على أسئلة المعارضة، فإن تصنيع السفينة الحربية يتقدم بوتيرة جيدة رغم الازمة الدبلوماسية التي عانى منها البلدين في الآونة الأخيرة.
وكان قد تم الإعلان عن تطوير سفينة Avante 1800 للبحرية الملكية المغربية في يناير 2021، غير أن المشاكل السياسية التي حدثت بعد استضافة مدريد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بجواز سفر مزور من أجل العلاج عرقل الصفقة، غير أن عودة العلاقات وتأييد الحكومة الإسبانية مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، جعل المغرب يعيد تفعيل الصفقة في أكتوبر الماضي.
ويبلغ طول السفينة الحربية التي حصل عليها المغرب 89 مترا، وعرضها 13.3 متر، وتحمل طاقما من 46 شخصا من أفراد البحرية. تتسلح بمدفع عيار 76 ملم ونظام إطلاق صواريخ (أمريكية أو فرنسية)، بالإضافة إلى أجهزة استشعار ورادار حديث وإجراءات وانظمة حرب إلكترونية، ومهبط لطائرة هليكوبتر.
وكانت الشركة الإسبانية قد أعلنت مطلع العام 2021، عن فوزها بصفقة لفائدة البحرية الملكية المغربية من أجل تصميم وتصنيع سفينة دورية، وذلك بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو.
وتعتبر “نافانتيا”، شركة عامة إسبانية متخصصة في تصميم وبناء السفن العسكرية والمدنية عالية التقنية.
توقيع الاتفاقية يأتي في سياق التقارب ودفء العلاقات بين الرباط ومدريد التي قيست درجاتها منذ متم شهر مارس الماضي، إبّان إعلان حكومة بيدرو سانشيز دعمها الصريح والواضح للمغرب في مقترحه الخاص بالحكم الذاتي في الصحراء.
وتوالت بعدها سلسلة الاتفاقيات وشراكات التعاون الأمني والاقتصادي بين المغاربة ونظرائهم الإسبان، إلى الاستعداد الرسمي لعقد اجتماع رفيع المستوى يجمع مسؤولي الرباط ومدريد على طاولة واحدة، ويُرتقب خلالها التأشير على اتفاقيات مجمدة ظلت تحت تأثير أمواج السياسية العاتية التي عصفت بعلاقة البلدين الجارين.
