دعا فريق الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى الإسراع بتوسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء “تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد وذلك داخل أجل معقول يراعي الظرفية الطاقية الدولية وما تقتضيه لتمكين بلدنا من مواكبة هذه الظرفية”.
وقال رشيد حموني النائب البرلماني ورئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي وجهه إلى غيثة مزور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن النموذج التنموي الجديد، دعا على تخفيف التكلفة الطاقية للمملكة، ونص في تقريره العام بتاريخ أبريل 2021 على “ضرورة وضع هندسة مؤسساتية جديدة ترتكز على فاعل مكلف بالضبط يتمتع بالصلاحيات اللازمة والاستقلالية ويتميز بالشفافية تجاه كل الأطراف المتدخلة في القطاع، على أن يتكلف أيضا بقطاع الغاز الطبيعي”.
وأشار حموني إلى أن مجلس المنافسة سبق له أن أدلى برأيه حول مشروع القانون رقم 17.94 المتعلق بقطع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 15.48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.
وتابع قائلا “لهذا يجب على الحكومة التفاعل مع رأي مجلس المنافسة والإسراع بتوسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد وذلك داخل أجل معقول يراعي الظرفية الطاقية الدولية وما تقتضيه لتمكين بلدنا من مواكبة هذه الظرفية”.
وساءل رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، عن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أو تعتزم اتخاذها لتمكين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من توسيع اختصاصاتها لاسيما منها المتعلقة بضبط قطاع الغاز الطبيعي”.
