أعلنت وزارة العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، استثناء القطاعات الصناعية والزراعية وعاملات المنازل من قرار وقف استقدام العمالة الوافدة.
تلقت وزارة القوي العاملة تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه إلى أن وزارة العمل الأردنية مستمرة بوقف استقدام العمالة الوافدة باستثناء بعض القطاعات انسجامًا مع حاجة السوق المحلي للأيدي العاملة، موضحة أن الأصل في العمالة الوافدة أن تكون خاضعة لموضوع العرض والطلب في الأسواق، وأن تكون مُكملة لها.
وقال التقرير إن وقف الاستقدام جاء لتنظيم وتقييم سوق العمل المحلية، لمعالجة الاختلالات الحاصلة في السوق، من وجود عمالة أردنية متعطلة عن العمل سواء في التخصصات المهنية والحرفية أو التخصصات الجامعية.
وأكد التقرير ضرورة الاستمرار في برامج تدريب وتأهيل العمالة الوطنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لها في الأسواق الأردنية، وبنفس الوقت تكون قادرة على منافسة العمالة العربية والأجنبية.
وبينت وزارة العمل أن من أهم مسؤولياتها تنظيم سوق العمل ووضع التعليمات اللازمة واتخاذ قرارات مناسبة لإيجاد فرص عمل لتشغيل الأردنيين، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى.
ولفت الوزارة إلى أن تشغيل الأردنيين أولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل إجراءات وضوابط تحد من استقدام العمالة الوافدة، مشيرة إلى وجود عمالة وافدة بشكل كبير ما الحق ضررا بسوق العمل المنظم، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، كما أدى إلى وجود عدم توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة.
