بعد عامين من الهجوم على مبنى الكابيتول، لا تزال الشرطة الأميركية تبحث عن 350 متورطاً فيه، إضافة إلى مشتبه بوضع قنابل يدوية الصنع على مقربة من مقرّ الكونغرس الأميركي عشية الهجوم، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وأعلن وزير العدل ميريك غارلاند في بيان نُشر أمس (الأربعاء)، قبل يومين من الذكرى الثانية للهجوم، أن أكثر من 950 شخصاً أوقفوا خلال الأشهر الـ24 الأخيرة.
وحوكم أكثر من ثلثهم بتهم متنوّعة تتراوح بين تلك البسيطة مثل «اقتحام» الكونغرس وصولاً إلى إثارة «الفتنة»، وحُكم على 192 شخصاً بالسجن، وفق ما جاء في بيان منفصل صادر عن المدعي الفيدرالي في واشنطن الذي يُشرف على تحقيق واسع النطاق. وأضاف الوزير غارلاند أن «عملنا لم ينتهِ» و«نبقى مصممين على ملاحقة جميع أولئك المسؤولين عن الهجوم على ديمقراطيتنا».
ولا تزال الشرطة الفيدرالية تسعى للتعرّف على 350 مشتبهاً بارتكاب أعمال عنف في الكابيتول، بينهم 250 ضد شرطيين وطلبت مرة جديدة أمس مساعدة الرأي العام. وزاد مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» قيمة المكافأة خمس مرّات فارتفعت من مائة ألف إلى نصف مليون دولار، مقابل الحصول على أي معلومة تسمح بتوقيف الشخص الذي وضع القنبلة اليدوية الصنع مساء الخامس من يناير (كانون الثاني) 2021. قرب مقرَّي الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ولم تنفجر أي منها وقد يكون الهدف من وضعها آنذاك فقط إبعاد الشرطة عن الكابيتول قبيل الهجوم.
وقالت الشرطة الفيدرالية في بيان: «نأمل في أن تشجّع (هذه المكافأة الجديدة) الرأي العام على النظر من جديد إلى صور وفيديوهات المشتبه به». وتُظهر المشاهد شخصاً يصعب التعرّف عليه لأنه يعتمر قبّعة ويضع قناعاً ونظارتين وقفازَين.
وفي السادس من يناير 2021، أثار المئات من أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترمب الفوضى وقاموا بأعمال عنف في الكابيتول، في وقت كان النواب يصادقون على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
في الوقت الحالي، تتركز الملاحقات على الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم، الذي أثار صدمة في العالم كلّه، لكن وزارة العدل تحقق أيضاً في مسؤولية ترمب والمقربين منه عما حصل.
ومنذ إعلان ترمب ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024. عُيّن مدّع خاص للإشراف بشكل مستقل على التحقيقات المتعلّقة بالرئيس السابق.
