نائب رئيس الوزراء الأسبق: وثيقة سياسة ملكية الدولية ليست برنامجا للخصخصة - أخبار مصر
نائب رئيس الوزراء الأسبق: وثيقة سياسة ملكية الدولية ليست برنامجا للخصخصة - أخبار مصر
ثمَّن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، التعديلات التي أجريت على وثيقة سياسة ملكية الدولة، بناءً على الحوار المجتمعي الذي عُقد للخروج بصياغة نهائية جيدة والوثيقة ذات مصداقية عالية، مؤكدا أنّها ليست برنامجًا جديدًا للخصخصة كما يظن البعض، بل هي وثيقة لضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة «بهاء الدين»، في الجلسة الثانية للمنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المُنعقدة حاليًا بمشاركة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والمُنعقدة بعنوان «بيئة الاستثمار في مصر.. بين الواقع والمأمول».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق: «نتحاور ونتشارك في حلقات نقاش المنتدى الفكري الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، باعتباره مركز فكر للدولة للتباحث في المصلحة العامة والتعاون والمساهمة مع الحكومة في زيادة الناتج القومي».
تنظيم علاقة الدولة مع القطاع الخاص
وواصل الدكتور زياد بهاء الدين: «البعض يختزل وثيقة سياسة ملكية الدولة في أنّها وسيلة لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، رغم أنّ الوثيقة تنظم العلاقة مع القطاع الخاص، والتخارج هو جزء بسيط وآلية ضمن آليات تنظيم علاقة صحية بين الدولة والقطاع الخاص».
وأردف نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق: «قد نحتاج إلى مراجعة السياسات الضريبية ووضع تصور الإجمالي الضرائب المفروضة بشكل عام. سواء على الدخل أو الأرباح أو غيرهما، حتى لا تكون عبئًا على المستثمر المحلي أو الأجنبي».
حوافز دعم القطاع الخاص
واستطرد الدكتور زياد بهاء الدين: «أفضّل استبدال الحوافز الضريبية بمحفزات أخرى لأنها تفقدنا موارد ضريبية، وأن يكون التركيز على حوافز، مثل منح الأراضي بتسهيلات ودعم الصادرات، وغير ذلك».
