هل تقضي شهادات الـ 25% على السوق السوداء للدولار في مصر؟ - أخبار السعودية
هل تقضي شهادات الـ 25% على السوق السوداء للدولار في مصر؟ - أخبار السعودية
تشهد السوق السوداء للدولار والعملات الأجنبية في مصر، حالة من الارتباك الشديد بعد انخفاض قيمة الجنية أمام العملة الخضراء ليتجاوز سعر الدولار الـ 26 جنيهاً في البنوك المصرية، بزيادة ما يقرب من جنيه ونصف، وهو ما أدى إلى عودة المضاربات العنيفة على قيمة الدولار مسجلاً ما بين 34 و36 جنيهاً فى السوق الموازية، وخلال الساعات الماضية عقد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء البنوك العاملة في السوق المصرية، لدراسة حزمة من الاقتراحات الخاصة بآليات زيادة الحصيلة الدولارية.
وتضمن الاجتماع قيام بنكي الأهلي ومصر، بطرح شهادة ادخارية لمدة سنة واحدة، بعائد سنوي 22.5% يصرف شهرياً و25% سنوياً، وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي منذ سنوات طويلة، وهو ما يعطى إشارة إلى القيام ببيع الدولار والتخلي عنه، والحد من ظاهرة الدولرة لدي الأفراد، مقابل الحصول على شهادات ادخارية بعائد كبير خلال الفترة الحالية، وهي الشهادات التي أثارت حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض لها.
بدوره قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري النائب ياسر عمر، فى تصريحات له إن طرح عدد من البنوك المصرية شهادات استثمار بعائد كبير، وصل لأول مرة إلى 25 %، خطوة مهمة لاستعادة التوازن في السوق المصرية، والحفاظ على مدخرات المصريين، في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية نتيجة الأزمات العالمية، من أجل القضاء على السوق الموازية للدولار، موضحاً أن تلك الخطوات ستقلل الفارق بين سعر العملة الأجنبية في السوق الرسمية والسوق الموازية، ما يقضى على السوق الموازية في الفترة المقبلة.
بينما رفض عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري أحمد فرغل، تلك الشهادات الادخارية، مؤكداً أن إعلان بعض البنوك طرح شهادات في صورة ودائع سنوية بفائدة قدرها 25%، دلالة على تخبط السياسات النقدية للبنك المركزي، وهي ما تسببت في عدم استقرار سعر الصرف في البلاد، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وهي ما أدت في النهاية إلى عودة السوق السوداء للعملات الاجنبية خصوصاً الدولار، متوقعاً أن تؤثر تلك السياسات النقدية للبنك المركزي بالسلب على انخفاض تحويلات المصريين من الخارج، التي تعد أبرز روافد الدخل من العملة الصعبة، مشيراً في تصريحات له إلى أن تلك الشهادات تؤدى إلى زيادة معدلات البطالة، وتراجع الاقتصاد بسبب انخفاض معدلات الاستثمار.
