16  ملفا أمام العدالة بسبب سوء تسيير الاتحاديات

كشف أمس، وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن وجود 16 ملفا على مستوى العدالة، بخصوص سوء التسيير على مستوى مختلف الاتحادات الرياضية، وقال:"لدينا 16 ملفا في العدالة بخصوص سوء التسيير، نحن نعاني من مشكلة تأطير على مستوى مختلف الاتحادات وعلى مستوى مختلف المديريات الفنية، بكل صراحة طريقة تسيير الاتحادات لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وليست عند مستوى طموحات الرياضي الجزائري".

وأضاف الوزير عند نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة:" قبل أسبوع من الآن نظمنا لقاء يخص قطاع الشباب والرياضة في العاصمة، وحضره حوالي 1500 مشارك ممثلين عن مديريات الشباب والرياضة لمختلف الولايات وممثلين عن الأسرة الجامعية، من أجل تحضير ورشات والقيام بحوصلة عامة عن وضعية الشباب، ونحن الآن بصدد إعداد لقاء آخر يخص الجانب الرياضي، وكما تعلمون لإنجاح أي مشروع يجب الانطلاق من القاعدة، ومحاولة خلق طريقة جديدة للتسيير الرياضي، وهو ما يجرنا للبحث عن إعادة النظر في مشروع الأكاديميات الرياضية على مستوى مختلف الولايات، وهي نقطة مهمة وضرورية، هناك ولايات أنشأت أكاديميات خاصة بكرة القدم فقط، وأما من الناحية القانونية فهناك ورشة كاملة بصدد إعادة النظر في المواد المنظمة للعمل الرياضي (المادة 1305)، والنصوص التي تسير الاتحادات الرياضية والمتطوعين، وقمنا بتعديلات على النصوص نهاية السنة المنقضية، أين اشترطنا مستوى تعليميا محددا بالنسبة لرؤساء الأندية والاتحادات والرابطات، لأنه من غير المعقول أن ننتظر تطوير رياضة معينة من طرف شخص لا يمتلك المؤهلات والإمكانات".
ولم يتوقف الوزير عند هذا الحد، بل قال أيضا:"مشكلة التسيير ليست مطروحة على مستوى الرياضات الجماعية فقط، بل حتى على صعيد الرياضات الفردية، ولو أنه مثلما يقال النتائج هي الشجرة التي تغطي غابة الإخفاقات، لأننا بساطة نجحنا في سنة 2022 في حصد حوالي ألف ميدالية في مختلف المحافل الدولية والقارية، وهو ما جعلني أتحدث عن ضرورة إعادة النظر في التسيير الرياضي على مستوى مختلف الرياضات، وذلك من خلال مشاركة كل الأطراف الفاعلة والأسرة الرياضية من إطارات ورؤساء اتحادات وجمعيات وصحفيين رياضيين وخبراء ودكاترة في الجامعات".
وتابع الوزير تصريحاته بالحديث عن موضوع المتطوعين وتراجع عددهم في الفترة الأخيرة على مستوى مختلف الاتحادات:" صحيح عدد المتطوعين في الاتحادات تراجع في الساحة الرياضية، وحتى أضعكم في الصورة في اللقاء الأخير، خصصنا حيزا لملف المتطوعين، وهناك ورشة على مستوى وزارة الشباب والرياضة لتنظيم العمل التطوعي، والبحث عن كيفية تطوير هذه الثقافة، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بوزارة الشباب والرياضة بل هي مسؤولية الجميع، ويجب إعادة النظر بخصوص هذا الملف".
مشكلتنا في المناجمنت وحان الوقت لمراجعة "الاحتراف"
عرج سبقاق للحديث عن موضوع الساعة، والمتمثل في مشروع تسقيف أجور اللاعبين، ابتداء من الموسم الرياضي المقبل 2023/2024 بالتشاور مع الاتحادية الدولية لكرة القدم "الفيفا" ونظيرتها الكونفدرالية الإفريقية "الكاف"، والذي تطرق إليه في رده على سؤال شفهي للنائب البرلماني محمد مير، وقال:"مشروع تخفيض رواتب لاعبي كرة القدم المحترفة نوقش على مستوى الحكومة قبل دراسته على مستوى اجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، كما تعلمون مستوى البطولة المحترفة لا يرقى إلى المستوى المطلوب، بدليل أن نواة المنتخب الوطني مشكلة من لاعبين يمتلكون تكوينا خارجيا، وهذا ليس عيبا لأنهم جزائريون أيضا مهما كان نوع البلد الذي تكونوا فيه، لأننا نمتلك المادة الخام، وهو ما يجعلنا نتساءل عن سبب عدم نجاح مشروع كرة القدم المحترفة، وحسب معرفتي فإن الاحتراف من المفترض يكون مصدرا للثروة وتقديم مادة جاهزة، وأقصد هناك لاعبون جاهزون بإمكاننا الاعتماد عليهم في مختلف مستويات، لكن للأسف ذلك غير موجود، ولدينا مشكلة تسيير (مناجمنت) وأكثر من ذلك عدم فهم فلسفة ما معنى الاحتراف".
وواصل سبقاق :"أعتقد بأنه حان الوقت لإعادة النظر وإعادة التفكير في ملف الاحتراف في الجزائر، والبحث عن كيفية المساهمة في تطوير هذه الرياضة وجعلها مصدر ثروة، وبالمرة تكوين المواهب بأفضل شكل لتدعيم مختلف المنتخبات الوطنية".
وردا على سؤال متعلق بتواجد غالبية الشركات الرياضية المحترفة في حالة إفلاس، قال :" أشاطرك الرأي، وعندما أتحدث عن ملف الاحتراف وخلق ثروة، لا أقصد الهوية الاقتصادية فقط، فالبارصا والريال كلهم جمعيات رياضية، والدولة غير ملزمة بتمويل الاحتراف، ربما التدعيم والمرافقة للنهوض بالاحتراف، لقد قمنا بذلك في 2010، لكن بطريقة سخيفة ولم نتمكن من الإقلاع وبقينا في التجريب فقط، ومن المفروض أن ندعم الرياضة بصفة عامة وكرة القدم الهاوية، إلا أننا وجدنا أنفسنا ندعم شركات تجارية تسلك الطريق الذي يهدم تطوير كرة القدم".
كما تطرق وزير الشباب والرياضة في تصريحاته بالإشارة إلى نقطة مهمة، تتمثل في كون الكونفدرالية الإفريقية تشترط على الأندية وجود صحة مالية وضرورة إحداث توازن مالي، وعدم صرف أكثر من 95 بالمئة من الميزانية على رواتب اللاعبين، مثلما يحدث على مستوى غالبية الفرق، مؤكدا تطبيق سياسة تسقيف الأجور بدءا من الموسم المقبل.
لا أحبذ التهريج وعلينا هيكلة المؤسسات الرياضية
جدد وزير الشباب والرياضة تأكيد الجاهزية لاحتضان بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، وقال:" بخصوص التحضيرات لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين تصلني الأخبار، لكن أفضل متابعة كل التطورات عن قرب، من أجل إنجاح هذه التظاهرة، ونحن على أتم الاستعداد لهذا الحدث القاري، وشرعنا في استقبال الوفود المعنية بالمشاركة".
وختم سبقاق كلامه بالقول:" لا أريد ارتكاب نفس الأخطاء السابقة، والقيام بالتهريج والفولكلور، ولا أريد عقد لقاءات وجلسات أو الظهور، من أجل الظهور وفقط، بل أريد الذهاب إلى هيكلة المؤسسات الرياضية، كما أضيف بأنه لا يوجد استثناء لأي اتحادية مثلما تتحدث عن اتحادية "الريغبي"، ربما من يمكن أن يستفيد من استثناء هي اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة".
حمزة.س