صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.867، بالموافقة على ضابط البناء العام المحدّد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب المجلس، أنّ هذا المشروع يندرج في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي، والذي تعزّز بصدور القانون رقم 80.14، المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
ويهدف مشروع المرسوم، حسب الوزير، إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف، من خلال دمج التصنيف التقني المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 61.00، بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، مع مسطرة تسليم رخصة البناء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير، والحد من انتشار الإيواء غير المهيكل، من خلال ضمان بناء المستثمرين لمؤسساتهم، وفقا للمعايير المشترطة بضابط البناء السالف الذكر.
وأضاف أن هذا الضابط يعتبر بمثابة مرجع لمعايير البناء القياسية والوظيفية، التي يجب أن يتقيد بها كل مستثمر أو حامل لمشروع سياحي يود بناء أو تغيير أو توسيع مؤسسة إيواء سياحي، أو تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، وفقا للقانون رقم 80.14.
