وعدت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر بـ«مزيد من الإفراجات عن سجناء». وأكدت «استمرار عملها». ومنذ إعادة تشكيلها، بموجب قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) الماضي، تتلقى «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء، وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة من النيابة أو محبوسين في قضايا مختلفة، كان آخرها مطلع العام الجاري.
وتتواكب إجراءات «العفو» مع استمرار مسار «الحوار الوطني» في مصر. ودعا السيسي في أبريل الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التوصل إلى «أولويات العمل الوطني». وشدد حينها على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وذكر الكاتب الصحافي ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، قبل أيام، أنه «سوف تتم مناقشة نحو 100 قضية في 19 لجنة فرعية من لجان (الحوار الوطني)».
وأكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، أن «أعمال لجنة (العفو الرئاسي) تعد أحد مخرجات حالة الحوار، التي تمت في المؤتمر الوطني الأول للشباب، والتي جاءت من منطلق وطني داخلي، يسعى لإيجاد آليات وسبل يستطيع من خلالها الارتقاء بأحد المحاور المتعلقة بتنمية حقوق الإنسان وإرساء حالة من التسامح داخل المجتمع المصري بإعطاء فرصة للشباب الذين لم يتورطوا في (عنف) بأن يحصلوا على العفو بمبادرة من الرئيس للعودة والاندماج بشكل طبيعي».
وأضاف الخولي في تصريحات له أن «اللجنة مستمرة في عملها ولن تنتهي من عملها إلا مع بحث كل الحالات التي ترد إليها، أو خروج كل من نسعى لخروجهم بالعفو الرئاسي، وهو ما يؤكد أنها واحدة من المساعي الوطنية الداخلية التي أتت بحوار وطني». وذكر «حرصنا على صدور قائمه جديدة مع مطلع العام الجديد، ونستبشر أن يشهد العام الحالي مزيدا من عمليات الإفراج»، مشدداً على أن هذا العمل «يلقى استحسانا وارتياحا لدى كل الأطراف، وهذا ما يصلنا دائماً من أطراف سياسية أو من أهالي المحبوسين أو الفرحة التي نشعر بها من قبل المفرج عنهم».
وكان الخولي قد ذكر في تصريحات سابقة، نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أن «قرارات العفو عمن لم يتورطوا في دماء، ولا ينتمون لتنظيمات (إرهابية) تمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني، ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية».
