قال المحلل السياسي الليبي محمد الأسمر البوزيدي، إن اللقاء الذي عقد بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة، يعد خطوة مهمة، في إطار الاستجابة للعديد من المبادرات التي كانت تدعو إلى لقاء الرجلين، وايضا اعادة الحوار بينهما.

وأضاف الأسمر، لـ«الدستور»، أن اللقاء يخلق مناخا ممتازا لإعادة الحوار البناء، موضحاً أن أبرز النقاط في البيان الصادر عن اللقاء، فيما يخص الاتفاق على فحوى الوثيقة التي أصدرتها اللجنة الدستورية المشتركة، المشكلة من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، والتي سيتم إحالتها إلى المجلسين، لإقرارها وفقاً للوائح والقواعد المتبعة.

تابع: "أما النقطة الثانية فيما يخص اطلاق خارطة طريق وصفت بأنها ستكتمل كل ما يخص العملية الانتخابية من حيث الاسس والقوانين، أو من جانب التنفيذ وتوحيد المؤسسات".

نقاط مهمة في بيان لقاء عقيلة صالح والمشري

أضاف المحلل السياسي الليبي: "والبيان على الرغم من تضمنه بعض النقاط الممكنة مثل اللقاء بين المجلسين، وإقرار الوثيقة واحالتها لهما، ولكن هناك بعض النقاط الأخرى لازالت مبهمة"، لافتاً إلى تصريح عقيلة صالح حول إصدار خارطة طريق مثل التي أقرت في عام 2020، والتي تم بناء عليها انعقاد انتخابات عام 2021.

وأردف الأسمر: "هذه النقطة صعب تنفيذها للغاية، فخارطة الطريق تحتاج إرسالها إلى البعثة الأممية، لكي يلتزم بها الجميع، والبعثة يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن على التفاصيل، لكي تضمن حضور الكل واستجابة الكل".

تابع: "حتى تلك التي تم إصدارها سابقاً من البعثة الاممية لم يتم التزام بها وفشل الانتخابات السابقة".

البيان المشترك للقاء القاهرة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها بالوصول لاتفاق ليبي ليبى حول الوثيقة الدستورية للانتخابات فى مصر، ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، البيان المشترك لرئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن الوثيقة الدستورية. 

وجاء في البيان المشترك: حرصنا منا نحن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعد الإطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، فإنه تم الاتفاق على ما يلي: 

1- قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس. 
2- وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.