أودعت السلطات القضائية في مدينة الشلف غرب الجزائر، أمس، 12 مغربياً وبنغاليين وجزائريين الحبس الاحتياطي، بعد توقيفهم وهم بصدد الهجرة سراً إلى سواحل أوروبا. علماً بأن قوانين البلاد تجرم الهجرة غير النظامية بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات مع التنفيذ، بينما تطالب منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بالتعاطي مع الظاهرة من زاوية اقتصادية، وبعيداً من الردع.
وأعلنت أجهزة الأمن المحلية أن محققي الشرطة بلغتهم معلومات قبل أيام عن «حركة غير عادية» لأشخاص كثر بالمنطقة، بصدد التحضير للهجرة إلى إسبانيا، عبر قوارب تقليدية، انطلاقاً من شواطئ الشلف، مبرزة أنه تم توقيف 16 شخصاً كانوا على وشك ركوب البحر؛ 12 منهم مغاربة، ورعيتان من بنغلاديش، إضافة إلى جزائريين أشرفا على تنظيم عملية العبور إلى إسبانيا. كما أكدت مصادرة أموال كانت بحوزتهم، وقارب كان على متنه سترات نجاة وهواتف جوالة.
ولم توضح الشرطة بالشلف كيف دخل هؤلاء الأجانب إلى الجزائر، خصوصاً المغاربة، علماً بأن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ عام 1994، كما أن المجال الجوي مغلق منذ عام، في سياق قرار اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.
وقبل يومين، عرضت وزارة الدفاع حصائل الجيش على مدى العام الماضي، وجاء فيها «إجهاض محاولات هجرة غير شرعية، وإنقاذ لـ5767 شخصاً في البحر، وتوقيف 8750 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر حدودنا البرية». ويدخل الجزائر سنوياً آلاف الرعايا من دول جنوب الصحراء للعمل في ورشات البناء بالعاصمة والمدن الكبرى، بهدف جمع المال للهجرة إلى أوروبا باستعمال ما أصبحت تسمى «قوارب الموت». وكثيراً ما أعلنت السلطات عن ترحيل المئات من المهاجرين من بلدان الساحل إلى الحدود الجنوبية، حيث يتم تسلمهم من طرف سلطات بلدانهم. كما أن تقارير أمنية تفيد بأن العديد منهم يعودون إلى الجزائر بعد فترة قصيرة، في ظل صعوبة مراقبة الحدود الصحراوية الشاسعة.
وفي مايو (أيار) الماضي، صرح سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، نذير عرباوي، خلال مؤتمر حول الهجرة السرية، نظمته الجمعية العامة، أن قوات الأمن الجزائري فككت بين عامي 2020 و2021، 400 شبكة لتهريب المهاجرين نحو الوجهة الأوروبية. وأكد أن بلاده «باتت بحكم موقعها الجغرافي وظروفها التنموية بلد عبور، ومقصداً للمهاجرين السريين القادمين من دول الساحل في قارة أفريقيا»، وأن حركة الهجرة «ترتبط بالأوضاع القائمة في تلك البلدان التي تعيش اضطرابات وأزمات أمنية»؛ في إشارة إلى دول أفريقية فقيرة، بعضها مجاور للجزائر، مثل مالي والنيجر.
كما أبرز عرباوي أن السلطات الجزائرية «تعمل جاهدة على تأمين حدودها البحرية والبرية، بهدف مواجهة تهريب المهاجرين، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي». من جهتها؛ أكدت المنصة الإخبارية الدولية المختصة «مهاجر نيوز»، أن الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهد وصول 251 مهاجراً إلى أرخبيل جزر البليار الإسبانية انطلاقاً من السواحل الجزائرية. ونقلت عن السلطات الإسبانية أن معظم المهاجرين من المغرب العربي و«أفريقيا جنوب الصحراء»، من بينهم 24 قاصراً. ويقع هذا الأرخبيل على بعد 250 كيلومتراً من السواحل الجزائرية.
وقالت آينا كالفو، ممثلة الحكومة الإسبانية في أرخبيل البليار المتوسطي، وفق «مهاجر نيوز»: «لقد وصل عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين إلى سواحلنا منذ عيد الميلاد؛ 251 شخصاً، وهو رقم كبير، لكنه ليس الأعلى خلال هذا العام». وأضافت: «نختتم عام 2022 بنحو 2600 شخص وصلوا بشكل غير قانوني إلى الأرخبيل، مقارنة بـ2400 في عام 2021».
