بعد طرح شهادات الـ25%.. هل ترتفع الفائدة على أذون الخزانة؟ - اقتصاد
بعد طرح شهادات الـ25%.. هل ترتفع الفائدة على أذون الخزانة؟ - اقتصاد
يترقب الكثير من المدخرين، الراغبين في استثمار أموالهم على الأجل القصير، موقف ومصير أسعار العائد على أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، وذلك بعد الإعلان المفاجئ من جانب بنكي الأهلي المصري ومصر عن طرح شهادات استثنائية لمدة عام بعائد يتراوح بين 22.5% و25%.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الاستثمار التي يلجأ إليها المدخرون الذين يسعون في جني عائد مناسب خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 12 شهراً، إذ أن أغلب الشهادات البنكية التي يتم طرحها لا يقل فيها الحد الزمني الأدنى اللازم لإعادة تسييلها عن 6 أشهر، كما أن مدتها لا تقل عن عام وتتجاوز 5 أعوام لبعض الشهادات.
ومع بداية العام الجديد شهد سعر الفائدة على «أذون الخزانة» بشكل ملحوظ، إذ سجلت 19.17% للأذون ذات أجل 6 شهور، لتتجاوز بذلك عائد أعلى شهادة بنكية في البنوك حتى أول يناير.
وفي يوم 29 ديسمبر، كشف البنك المركزي، أن المتقدمين للاكتتاب في أدوات الديّن قصيرة الأجل طلبوا عائداً 25% على الأذون أجل عام، بحسب ما كشفت عنه نتائج عطاءات الأسبوع قبل الماضي، حيث تقدم 111 مؤسسة وبنوك، بطلبات شراء بقيمة 13.798 مليار جنيه، في حين قبل «المركزي» بـ71 طلبا فقط بمبلغ 3.335 مليار جنيه، بفائدة 18.874%.
بحسب أحدث عطاء أجراه «المركزي» في 3 يناير الجاري، فقد سجل سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 يوماً 20.9% كمتوسط، ونحو 21.8% للأذون ذات أجل 273 يوم، ومثلها لأجل 182 يوم، و21.6% لأذون أجل 364 يوم.
ويعتقد عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن العائد على أذون الخزانة قد يشهد تحركات صعودية الفترة المقبلة، مع تغير سعر الصرف، وطرح الشهادات البنكية الجديدة ذات العائد 25%.
وأشار لـ«الوطن» إلى أنه رغم الفائدة الجاذبة للمدخرين التي توفرها الشهادات إلا أن أذون الخزانة لا تزال الاستثمار الأنسب لبعض أصحاب المدخرات الذين لديهم فوائض مالية، ويسعون لجنى عائد سريع على الأجل القصير، بخلاف الشهادات التي تمتد آجالها لعام كامل كحد أدنى.
