استنكرت منظمات غير حكومية تشارك في جهود إنقاذ المهاجرين من البحر الخميس، الإجراءات الصارمة المناهضة للهجرة التي أقرتها الحكومة الإيطالية في الآونة الأخيرة، وقالت إن القواعد الجديدة ستؤدي إلى وفاة مزيد من المهاجرين في البحر المتوسط.

وينصّ قرار صُدّق عليه الأسبوع الماضي على أنه يتعين على السفن الخيرية أن تطلب الرسو في أحد المواني وأن تبحر صوبه “دون تأخير” بعد أي عملية إنقاذ، بدلاً من البقاء في البحر للبحث عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل مثلما يحدث الآن.

وقد يتعرض ربابنة السفن التي تخالف القواعد لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو (52760 دولاراً) فضلاً عن احتجاز سفنهم.

وأصدرت مجموعة من 17 منظمة غير حكومية بياناً مشتركاً عبّرَت فيه عن “مخاوفها البالغة” بشأن القرار الصادر عن الحكومة الائتلافية المحافظة بقيادة جورجيا ميلوني التي تولّت الحكم العامّ الماضي بعدما تعهدت بخفض تدفقات المهاجرين إلى إيطاليا.

واتهمت المنظمات إيطاليا بالسعي لتقليل الوقت الذي يمكن أن تنفّذ السفن الخيرية خلاله مهام بحث وإنقاذ، ولفتت إلى أنه أصبح يُطلَب من السفن مؤخرا نقل المهاجرين الذين يُنتشلون من عُرض البحر إلى موانٍ بعيدة.

وأوضحت في البيان أن “المنظمات غير الحكومية تعاني إنهاكاً شديداً بالفعل بسبب عدم تنفيذ الدول عمليات بحث وإنقاذ، وسيؤدي انخفاض وجود سفن الإنقاذ حتماً إلى غرق مزيد من الأشخاص بشكل مأساوي في البحر”.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "أطباء بلا حدود" و"سي آي" و"سي ووتش" و"إس أو إس هيومانيتي".

وتُظهِر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن نحو 105140 مهاجراً وصلوا إلى البلاد في 2022، مقابل 67477 في 2021 و34154 في 2020. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 1400 مهاجر لقوا حتفهم عند عبورهم البحر المتوسط في 2022.