أكّدت منظمة العمل الدولية أن إدخال ترتيبات أكثر مرونة على صعيد العمل، مثل التي اعتمدت خلال جائحة كورونا، مفيد للاقتصاد وللشركات وللعمّال.

وفي تقرير صدر الجمعة عرضت منظمة العمل الدولية آثار وقت العمل على أداء الشركات وعلى الموازنة بين الحياة المهنية والحياة الخاصة.

وأكّد المعد الرئيسي للدراسة، جون ميسينجر، أن "هذا التقرير يُظهر أننا إذا طُبقنا الدروس المستفادة من أزمة كوفيد-19 ودققنا بالطريقة التي تُنظَّم بها ساعات العمل (...) بإمكاننا الوصول إلى سيناريو مفيد للجميع من خلال تحسين أداء الشركات وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة في آن".

ودرس التقرير التدابير التي اتخذتها الحكومة والشركات للاستجابة لأزمة كوفيد-19، من أجل المساهمة في الحفاظ على الأقسام المختلفة وحماية الوظائف.

ووجد التقرير أن زيادة عدد العمال الذين يعملون لساعات أقل ساعدت في منع خسارة الوظائف.

واعتبرت المنظمة أن الإجراءات التي اتُخذت خلال أزمة ،كوفيد-19 توفر أدلة جديدة على أن منح العمال مزيداً من المرونة حول كيفية عملهم ومكانه ووقته، يمكن أن يكون إيجابياً لأنفسهم وللشركات وأن يسهم على سبيل المثال في زيادة الإنتاجية.

ووفق بيان منظمة العمل الدولية، ينجم عن تقييد المرونة تكاليف كبيرة بما في ذلك زيادة معدل التوظيف.

ويؤكد التقرير أن "عدداً كبيراً من الدلائل التي تظهر أن السياسات الهادفة إلى تحقيق توازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية تؤدي إلى مكاسب كبيرة للشركات وهذا يدعم فكرة أن مثل هذه السياسات هي بالفعل سيناريو يفيد الطرفَين (أصحاب العمل والموظفين)".

وعلى الرغم من إسهام العمل عن بعد، في الحفاظ على الوظائف وتوفير إطار جديد لاستقلالية الموظفين، فإنه يتطلّب تنظيماً بغية الحدّ من آثاره السلبية المحتملة، وفق منظمة العمل الدولية من خلال سياسات تستند إلى الحق في عدم العمل بشكل متواصل.

ويلفت التقرير إلى أن أكثر من ثلث القوى العاملة حول العالم يعمل بانتظام لأكثر من 48 ساعة أسبوعياً (معدّل ساعات العمل أسبوعياً هو 40 ساعة عمل) فيما يعمل خُمس القوى العاملة العالمية لأقل من 35 ساعة في الأسبوع.