البيجيدي ينتقد رفض تعديلاته حول قانوني السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة
البيجيدي ينتقد رفض تعديلاته حول قانوني السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة
انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية رفض تعديلاتها على قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وأكدت هند بناني الرطل، عضو المجموعة، أن “تصويت المجموعة النيابية على النصين لا تمنع من التأكيد أنها تقدمت بعدد من التعديلات، غير أن الحكومة كان لها رأيا آخر في التعامل معها، حيث رفضتها كلها”.
وأوضحت برلمانية البيجيدي، أن “التضييق على حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، وعدم استقرار الوضعية النهائية للقاضي طيلة فترة الممارسة للحملة الانتخابية بسبب ترك المجال لسلطة المجلس للقيام بعمليات التشطيب إلى غاية يوم الاقتراع، يؤدي إلى حرمان القاضي من حقه في ممارسة الطعن”، مضيفة أن ذلك يؤدي إلى بعت رسائل غير مطمئنة للقضاة.
وبخصوص مشروع لنظام الأساسي للقضاة، أوضحت الرطل أن المجموعة أثارت ثلاث ملاحظات أساسية، تتعلق بعبارة “إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة”، التي اعتبرتها “عبارة عامة وغير محددة المضمون”.
ونبهت الرطل إلى أن “نقاش وزير العدل حول الخلفيات السياسية للحديث عن المادة 97 نقاش مغلوط”، مؤكدة أن “التعليل الذي جاء به الوزير بخصوص المادة غير معقول نهائيا”.
الملاحظة الثانية، تسترسل المتحدثة ذاتها، وهي اعتبار الخطأ المهني البسيط غير موجب للعقوبة التأديبية مع أن مطلع المادة 99، يؤكد على ضرورة مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب مع العقوبات التأديبية. مشيرة إلى أن “النص يعتبر أن أي خطأ مهما كان بسيطا يستوجب عقوبة تأديبية شريطة أن تكون عقوبة مواتية لحجم الخطأ”.
وثالث الملاحظات، وفق الرطل، تتعلق بتمديد سن تقاعد القضاة لأكثر من 70 سنة، وجعله لمدة سنتين عوض عن واحدة سيؤثر لا محالة على أدائهم، معتبرة أن التمديد يجب أن يكون مؤطرا بقواعد واضحة ووفق معايير محددة تضمن استقلالية القضاة تجاه من لهم سلطة التمديد (المادة 104 والمادة 106).
