قال مكتب الجمعة إن حكومته ستتخذ إجراءات تأتي "ردا على قرار السلطة الفلسطينية شن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".
وتشمل هذه الإجراءات، التي قررها مجلس الوزراء الأمني في الحكومة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على البنايات الفلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح مكتب نتانياهو أن إسرائيل، التي تجمع أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، ستستخدم 139 مليون شيقل (39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية لتعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وستقوم أيضا بخصم مبالغ توازي الرواتب التي تدفعها السلطة للفلسطينيين الذين نفذوا الهجمات وأسرهم.
وأضاف المكتب أن تجميد البناء الفلسطيني سيشمل جزءا من الضفة الغربية يسمى المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
ومن جانبه، قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: "هذه العقوبات مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال او الإجراءات الأخرى".
ويذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية قبل 55 عاما.
وتعد محكمة العدل الدولية أعلى محكمة في الأمم المتحدة تنظر في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة وإن لم تكن تملك سلطة تنفيذها.
هذا، وقد استولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب 1967. وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005 لكنها تسيطر، إلى جانب مصر، على حدود القطاع. وتتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية بموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي تم المصادقة عليها في تسعينيات القرن الماضي.
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
