عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، بحضور الوزير خالد آيت طالب، لقاء لتقديم مخرجات الـمشاورات حول "الإطار الاتفاقي النموذجي" المتعلق بالاتفاقيات الوطنية، والتي تهم التعريفة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
الاجتماع وحسب بلاغ للوزارة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه مساء اليوم الجمعة، "حضور الـمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي المجالس الوطنية للهيئات المهنية الطبية – المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية – ورؤساء المنظمات النقابية ذات الطابع الوطني لمقدمي الخدمات الصحية – النقابة الوطنية للطب العام، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، المجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والجمعية المغربية للمصحات الخاصة - ومدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية".
وحسب بلاغ للوزاة، فإن "هاته الـمشاورات، جاءت لمعالجة الإشكاليات التي يطرحها تقادم الاتفاقيات الوطنية الحالية والتي لا تزال سارية منذ عام 2006".
وشددت الوزارة على أن "العمل بالاتفاقيات المذكورة وعلى الرغم من كونها، بحسب القانون، أداة دينامية، تشرف عليها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تؤطر العلاقات التي تربط بين مختلف المتدخلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خصوصا منهم مقدمو العلاجات الصحية من ناحية والهيئات المدبرة من ناحية أخرى.
وأشارت الوزارة إلى أن "الإطار الاتفاقي النموذجي الذي تم التوافق بشأنه اليوم، سيؤسس لاعتماد نسق منهجي جديد للاتفاقات الوطنية بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومقدمي العلاجات".
وتابع المصدر ذاته على أن "الخطوة التالية، ستكون طبقا للمقتضيات القانونية، شروع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات الـمرجعية الوطنية (TNR) مع مختلف الجهات الفاعلة (مقدمو العلاجات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض)، وذلك على أساس هذا الإطار الاتفاقي النموذجي".
كما أوضح بلاغ الوزارة. أن "هاته الإجراءات ستكون بهدف تمكين المواطن، من الاستفادة من أفضل تحمل ممكن لـمصاريف حصوله على خدمات طبية حديثة تستجيب لـمعايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبتين فالتأميني الـممارسات الطبية الجيدة".
وأضاف أنها "هذه التدابير ستضمن توازنات مالية أحسن للصناديق الـمدبرة لأنظمة الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال مواءمة قدراتها على التمويل مع جودة الخدمات التي يسهر عليها مقدمو العلاجات، ومع المتطلبات العلاجية لكل المغاربة".
