كشفت تنسيقية الفرق والفعاليات المسرحية المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح الذي تمّ تنظيمه مؤخراً بمدينة تطوان عن تفاصيل اجتماعها بوزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك حول الاختلالات التي شابت هذه الدورة من المهرجان.
واجتمعت تنسيقية الفرق والفعاليات المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح في دورته 22، بوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد على خلفية الاختلالات التنظيمية التي شابت المهرجان، واحتجاجا على مدير الفنون.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “لقد تفاعلت الوزارة بشكل إيجابي مع هذا البيان حيث ثم عقد اجتماع استعجالي لهاته الفرق المعنية مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، في مقر الوزارة في الرباط، يومه الثلاثاء 3 يناير 2023، على الساعة 14:30، والذي استمر لساعتين. قدم فيها الحاضرون للسيد الوزير مختلف حيثيات وملابسات استيائهم مما آلت إليه الأوضاع المسرحية حاليا، وانعكاسات ذلك بجلاء على المسرحيين ومهرجانهم الوطني”.
وتابعت التنسيقية: ” ويمكن اختزال ذلك في ضعف تواصل مديرية الفنون مع الفرق طيلة السنوات الأخيرة. الاختلالات الحاصلة في تنظيم وتدبير المهرجان الوطني للمسرح، على جميع المستويات، الفنية والتقنية والإعلامية، حتى انه لم يتم إخبار المشاركين بأعضاء لجنة التحكيم، وتم التستر على أسمائهم إلى غاية حفل الافتتاح، ولم تتم الإشارة إليهم في كتيب ووسائل تواصل المهرجان”.
وأضافت، “استفراد مدير الفنون بتنظيم المهرجان وتحديد مختلف خياراته ، مع غياب تام للفاعلية، وغياب التجهيزات التقنية الملائمة للعروض المسرحية، وتغييب معظم الفعاليات المسرحية الوطنية، بما فيها رجال ونساء المسرح المحليين، اللذين ينتمون للمدينة المضيفة للمهرجان، والتداخل بين ماهو شخصي ومهني، في تدبير اختيارات المهرجان وتوجهاته، وتحميل كافة المسؤولية لمديرية الفنون في شخص مديرها في كل ما وقع وما سيقع من تداعيات مقلقة على المجال المسرحي المغربي، وهي ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها أصوات المسرحيين استياءً من خياراته وأساليب تجاوبه مع الفنانين”.
كما تم التطرق لمجموعة من القضايا العامة، من قبيل “تعثر المساطر الإدارية وتأخر المستحقات المالية للفرق، خلافا للتواريخ المتفق عليها في الجدولة الزمنية للعقود التي تربط الفرق بالوزارة، وعكس ما تشير إليه دفاتر التحملات المعتمدة، والاضطراب السائد في مواعيد الموسم المسرحي (غياب جدول عمل سنوي واضح ومضبوط للموسم المسرحي)، ورصد تراجعات عدة على مجموعة من المكتسبات التي تحققت بنضالات رجال ونساء المسرح المغربي”.
وقد اعتبر الوزير الاجتماع “فرصة للوقوف على مكامن الخلل الذي ترتبت عنه التطورات الأخيرة، وأبدى تفهمه وتلقيه الايجابي لكل الملاحظات والمطالب والمقترحات، حيث عبر عن مدى اهتمامه بالمسرح والمسرحيين، وأكد على أنه بصدد إعداد قانون تنظيمي خاص بالمهرجان الوطني للمسرح وشروط تحديد لجانه، وإطار اشتغالها. كما أعلن عن أنه طالب لجنة الدعم بتقديم تصور عام لمراجعة الدعم المسرحي للموسم القادم بما يتناسب مع تطلعات المهنيين. وأبدى ترحيبه بكل المقترحات الصادرة عن المهنيين ومختلف إطاراتهم التمثيلية”.
وفيما يخص تدبير الخلاف الحاصل حاليا بين الفرق المشاركة ومدير الفنون، أكد بنسعيد أنه سيشكل داخل الوزارة خلية عمل للانكباب على جرد كل الاختلالات التي يعرفها المجال المسرحي، بالإضافة لتوليها مهمة التواصل مع المسرحيين باختلاف فئاتهم، ولأجل ذلك فقد كلف إطارين من قطاع الثقافة إلى جانب السيدة رئيسة قسم المسرح للبث في كل ما يخص المسرح والمسرحيين على صعيد الوزارة، وتلقي مقترحاتهم باختلاف فئاتهم في أفق تفعيلها وتطبيقها ابتداءً من نهاية شهر فبراير2023″.
