تكوين وفاق من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها ومكاسب مالية على حساب المال العام وشبهات تضارب مصالح في مجال صفقات تزويد السوق بمادة السكر.
وشملت الشكاية، وفق نص البيان، مسؤولين سامين في وزارة التجارة ومسؤولين وأعضاء مجلس إدارة بالديوان التونسي للتجارة وصاحب مؤسسة خاصة ترتبط باتفاقيات لتزويد ديوان التجارة بالسكر وغيرهم، تضمنت تفاصيل دقيقة بخصوص الوفاق الاجرامي ومؤيدات لا يرقى لها الشك بلغ عددها الاربعين مستندا.
وأكد المرصد ان عريضة الشكوى أثبتت أن تدهور منظومة التزود بمادة السكر المعدة لاستهلاك الأفراد والحرفيين والصناعيين خلال الأشهر الماضية وتبخر المخزون الاستراتيجي لتلك المادة لدى الديوان التونسي للتجارة في اول الصائفة، وتواصل النقص لهذه المادة في الأسواق وما تسبب فيه ذلك من معاناة للمواطنين وأضرار للحرفيين والصناعيين، واهدار للمال العام، كان مفتعلا في بداياته وانطلق بتخطيط من وفاق اجرامي بغرض تحصيل أرباح أكبر لصالح مزود نافذ.
