تعمل الحكومة على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني؛ بهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والتعامل مع الآثار السلبية لجائحة كورونا وما يمر به العالم ومصر من تحديات اقتصادية عنيفة خلال الفترة الحالية والحفاظ على استدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج:
1- استمرار الحفاظ على الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة ليكون في مستويات الـ5% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بصورة دائمة في حدود أعلى من 2% من الناتج المحلي بما يساهم في خفض مستويات الدين وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة وضمان الأمان المالي للأجيال الحالية والمستقبلية.
2- عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءًا من العام المالي 2023/2024 مع استهداف خفض المديونية إلى أقل من 80% من الناتج المحلي في نهاية يونيو 2027.
3- استمرار جهود خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي لتصل فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2026/2027 مقارنة بنحو 7.6% بموازنة العام المالي 2022/2023 وبما يقلل نسبة الفوائد لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنةً بنسبة مستهدف 33.4% في العام المالي 2022/2023.
4- إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط بدلًا من 3 سنوات حاليًا لتخفيض الضغط على الحاجة إلى التمويل السريع مما يتطلب خفض إصدارات الأذون (الأدوات قصيرة الأجل) واستبدالها بإصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل (يتطلب هذا زيادة الطلب عليها) واستهداف أدوات دين جديدة؛ لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية لتخفيض تكلفة الدين.
وتستهدف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني العمل على تحقيق مسار نمو مرتفع ومتوازن ومستدام مدفوع بدور أكبر ومحوري للقطاع الخاص، وعلى أن يصاحب ذلك خلق فرص عمل كافية ولائقة وخاصة لشباب الخريجين الداخلين الجدد لسوق العمل كل عام، واستهداف مساندة القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذلك استكمال منظومة تحسين حوكمة وكفاءة إدارة واستخدام أصول وموارد الدولة.
