وأثارت أعمال العنف هذه المخاوف من وقوع سلسلة أعمال انتقامية بين المجتمعات المحلية في هذا البلد.
وأثنى تورك على إعلان السلطات فتح تحقيق في ملابسات هذه الحادثة داعياً إلى "أن يكون سريعا وشاملا وحياديا وشفافا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك بغض النظر عن مراكزهم أو مناصبهم".
وأضاف المفوض في بيان "وجهت خطابا إلى وزير الشؤون الخارجية يؤكد على هذه الرسالة بالتحديد" لأن "الضحايا وأحباءهم لا يستحقون أقل من ذلك".
وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن مصادرها المحلية حمّلت مسؤولية القتل لميليشيا من المتطوعين تدعى "متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن" (VDP) أنشأت لدعم الجيش في معركته ضد المتطرفين.
وبحسب البيان فإن عناصر من الميليشا هاجموا البلدة وقتلوا 28 رجلا "انتقاما على ما يبدو لهجوم على قاعدة عسكرية للمجموعة في الليلة السابقة" نفذه عناصر يُشتبه في أنهم أعضاء من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة.
وفي اعقاب الهجوم، استنكرت منظمة "تجمع مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات" الناشطة في مجال حقوق الإنسان في بوركينا فاسو، "التجاوزات" التي ارتكبها متطوعون من أجل "الدفاع عن الوطن".
تعزيز إجراءات التدقيق
واوضحت أن "في أعقاب هجوم إرهابي محتمل تعرض له مقر المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن في نونا ... قام مسلحون، تعرف عليهم الضحايا على أنهم من متطوعي الدفاع عن الوطن، رداً على ذلك، بأعمال دامية" السبت.
واشارت الحكومة في بيان إلى أن تحقيقًا "فُتح على الفور ... للكشف عن ملابسات المأساة وتحديد كافة المسؤوليات" داعية "السكان بأسرهم إلى التزام الهدوء ... بانتظار نتائج التحقيق" للوقوف على "هذا العنف غير المقبول".
تضاعفت الهجمات التي تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في بوركينا فاسو منذ عام 2015. وأدت إلى مقتل الآلاف ونزوح مليون شخص على الأقل وتسببت بحدوث انقلابين عسكريين في عام 2022.
أطلقت السلطة المنبثقة عن الانقلاب الأخير الذي قاده الكابتن إبراهيم تراوري في 30 أيلول/سبتمبر، حملة نهاية عام 2022 لتجنيد متعاونين جدد لمؤازرة الجيش في قتاله ضد الجهاديين. وتسجل 90 ألف شخص، فيما تقدر الاحتياجات بحوالى 50 ألفاً.
يخضع المتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن في الوقت الحالي للتدريب المدني والعسكري لمدة 14 يومًا، قبل أن يتم تسليحهم وتجهيزهم بوسائل الاتصال. وهم يتكبدون خسائر فادحة في الهجمات التي ينفذها الجهاديون الذين يسيطرون على 40 بالمئة من أراضي بوركينا فاسو.
وكثيرا ما نبه مراقبون إلى أن المتطوعين غير المدربين بشكل كاف، هم أهداف سهلة للجهاديين، وربما يشعلون توترات اتنية في غياب الضوابط.
وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد "عبر عن مخاوف لدى السلطات مباشرة بشأن الأخطار المحتملة على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتجنيد والتسليح ونشر قوات رديفة في بوركينا فاسو" على ما جاء في بيان السبت.
وشدد البيان على "الحاجة العاجلة لتعزيز إجراءات التدقيق والتدريب قبل النشر فيما يخص حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين".
وأكد الحاجة إلى "مراقبة فاعلة من جانب قوات الأمن والدفاع" من أجل "ضمان الاندماج والشفافية خلال تجنيدهم".
ويتزايد الإبلاغ عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء من قبل السكان في عدة مناطق من بوركينا فاسو، بحسب منظمة "تجمع مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات".
تعيد هذه الانتهاكات إلى الذاكرة ما تم ارتكابه قبل أربع سنوات، في الأول من كانون الثاني/يناير 2019، عندما أدى اغتيال زعيم من أتنية موسي في ييرغو (وسط شمال) إلى أعمال انتقامية نفذها عناصر من الدفاع الذاتي مناهضة لاتنية الفولاني، ما اسفر عن مقتل 49 شخصاً، بحسب تقرير رسمي، وأكثر من 200، بحسب منظمات غير حكومية.
© 2023 AFP
