رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، العقوبات السجنية الصادرة ابتدائيا في حق ثلاثة متهمين رئيسيين، متابعين على خلفية اغتصاب أم وأربعة من بناتها، بعد مداهمة منزلهن بمنطقة بوقنادل بمدينة سلا.
وقررت المحكمة رفع العقوبة من 12 سنة سجنا للمتهمين الثلاثة الرئيسيين إلى 25 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، مع فصل ملف المتهمة الرابعة التي أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، قد أكد في بلاغ له، عقب الانتقادات التي رافقت الحكم الابتدائي، والذي اعتبرته ضحايا الاغتصاب، حكما مخففا، أن النيابة العامة في إطار المهام المسندة إليها قانونا واعتبارا لقناعتها بخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين فقد بادرت إلى الطعن بالاستئناف في القرار المذكور، مما سيترتب عنه نشر الدعوى العمومية من جديد في المرحلة الاستئنافية، وسوف يمكن لجميع الأطراف حضور مناقشات القضية، وستعمل النيابة العامة على مواكبة مجرياتها وفق ما يفرضه القانون مع الحرص على تمتيع جميع الأطراف بالضمانات المخولة لهم قانونا في إطار توفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وتعرضت الأسرة التي تقطن بأحد الدواوير بمنطقة بوقنادل ضواحي سلا، و تتكون من أم وأربعة فتيات، اثنان منهن حاصلتان على الإجازة، لاعتداء من طرف عصابة ملثمة، انتهى باغتصاب جماعي.
ومكنت التحريات الأمنية المنجزة من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بسلا، بالتنسيق مع مصالح دركية أخرى، بالإطاحة بأربعة أفراد يشكلون عصابة، الذين أحيلوا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث كشفت الأبحاث الأولية والتحقيقات التفصيلية التي خضعوا لها من طرف قاضي التحقيق تورطهم في تعريض أسرة بكاملها لجريمة اغتصاب جماعي وتعذيب.
