في تطورات متسارعة لملف “امتحان المحاماة” المثير للجدل، خرجت نقابة المحامين بالمغرب للتنديد بما سمته بـ”الخروقات” التي شابت عملية تنظيم الامتحان، وفرز النتائج و”التلاعب” فيها، محملة بذلك وزير العدل وهبي كامل المسؤولية.
وجاء في بلاغ النقابة عشية هذا اليوم السبت، “مطالبتها بإلغاء نتائج “امتحان المحاماة”، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة، والنزاهة والشفافية”.
وبحسب المصدر ذاته فقد دعت نقابة المحامين إلى ” فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، مع ترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات، والتي وصفها بلاغ النقابة بـ” المجزرة الحقوقية الغير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة”.
البلاغ ذاته أفاد أن ” النقابة تدين تصريحات الوزير وهبي”، واصفة إياها بـ” اللامسؤولة والمستفزة”، معبرة في الوقت ذاته عن ” تضامنها المطلق مع كل أبناء الشعب الذين تم قطع الطريق أمام ولوجهم مهنة المحاماة”.
