قال موقع «أويل برايس»، المعنى بشئون الطاقة، إن مصر تعمل على تطوير قطاعى النفط والغاز رغم الأزمة المالية العالمية والظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن مصر أصبحت لاعبًا دوليًا رئيسيًا فى مجال الطاقة، وسط توقعات بأن يكون عام ٢٠٢٣ مليئًا بالنشاط فى قطاعى النفط والغاز.

وأوضح الموقع، فى تقرير، أن صناعة الغاز الطبيعى فى مصر حققت قفزة هائلة فى عام ٢٠٢٢، إذ ارتفعت صادرات الغاز الطبيعى إلى ٨.٤ مليار دولار، بعد أن كانت ٣.٥ مليار دولار فى عام ٢٠٢١.

وتابع: «رغم الظروف الاقتصادية الطاحنة، وقّعت مصر- مؤخرًا- اتفاقية مع صندوق النقد الدولى لتحسين توقعاتها الاقتصادية، وعلى الرغم من مشكلاتها المالية، استمرت فى لعب دور دولى رئيسى فى قطاع الطاقة، إذ جرت ترسية العديد من مشروعات الاستكشاف فى عام ٢٠٢٢، وجارٍ الآن تقديم عطاءات جديدة.

وأشار إلى أنه فى نوفمبر ٢٠٢٢ فازت شركة «بريتيش بتروليوم» بالتنقيب عن النفط قبالة دلتا النيل فى البحر المتوسط، كما جرى منح حقل أبوقير البحرى الشمالى الغربى ومجمع «بيلاتريكس- سيتى إيست» لشركة «بى بى- BP»، بواسطة شركة الغاز الطبيعى القابضة المملوكة لمصر.

ولفت إلى أن «BP» تمتلك حصة ٨٢.٧٥٪ فى منطقة شمال غرب أبوقير البحرية، والباقى مملوك لشركة «Wintershall-Dea»، وهناك حصة بنسبة ٥٠٪ فى منطقة «Bellatrix-Seti East» بمساحة ٣ آلاف و٤٤٠ كيلومترًا مربعًا، مع ملكية ٥٠٪ لشركة «Eni». كما حصلت «BP» على حقل كينج مريوط البحرى عام ٢٠٢٢.

واستثمرت شركة «بريتيش بتروليوم» حوالى ٣٥ مليار دولار فى عملياتها النفطية فى مصر على مدار ٦٠ عامًا.

وفى أواخر ديسمبر، أعلنت مصر عن طرح مناقصات لحقوق التنقيب عن النفط والغاز فى دلتا النيل والبحر الأبيض المتوسط، وجرى تحديد الموعد النهائى فى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣.

كما أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، عن أن المناقصة مقدمة من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز استثمارات النفط والغاز فى مصر.

وتهدف هذه الاستراتيجية، التى بدأت فى عام ٢٠١٦، إلى زيادة الاهتمام والاستثمار الدوليين فى صناعة الطاقة فى البلاد. 

وبحسب الموقع، حققت صناعة الغاز الطبيعى فى مصر قفزة هائلة فى عام ٢٠٢٢، إذ ارتفعت صادرات الغاز الطبيعى مع تحول العالم من الغاز الروسى إلى مصادر أخرى.

وتتمتع مصر بالاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى منذ عام ٢٠١٨، إذ تنتج حوالى ٦٤ مليار متر مكعب سنويًا، كما قدمت الحكومة فى أغسطس الماضى خطة لخفض استهلاك الغاز والكهرباء على الصعيد الوطنى حتى تتمكن من زيادة صادراتها إلى أوروبا، مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعى المصرى بشكل كبير بسبب التحول عن الغاز الطبيعى الروسى.

وقال الموقع: «توسعت صناعة الطاقة فى مصر تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، وجذبت اهتمامًا أجنبيًا أكبر بالنفط والغاز، وواجهت بعض الصعوبات الاقتصادية مع الأزمة العالمية، ومع ذلك، فإن المساعدات المالية من صندوق النقد الدولى تخلق بعض الاستقرار، ومن المتوقع أن تساعد الصفقة الأخيرة مصر على الخروج من الاضطرابات الاقتصادية».

ومن المتوقع أن يخفف هذا الدعم المالى من الأزمة الاقتصادية فى مصر وأن يدعم زيادة تطوير صناعة الطاقة فيها، إذ سيقدم صندوق النقد الدولى تمويلًا بقيمة ٣ مليارات دولار للحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار فى اقتصادها، مع تطوير إصلاح اقتصادى واضح؛ يهدف إلى توفير الضمان الاجتماعى وتشجيع النمو الذى يقوده القطاع الخاص وتعزيز خلق فرص العمل.