(دويتشه فيله)

قالت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يشعر بالصدمة إثر إعدام إيران لمزيد من الأشخاص على صلة بالمظاهرات التي وقعت في إيران، فيما زعمت إيران تورط هؤلاء الأشخاص في جريمة قتل.

عبّر الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن "صدمته" إزاء إعدام رجلَين على خلفية الاحتجاجات في إيران، حسبما أعلنت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. في بيان "إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة إزاء إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني بعد توقيفهما والحكم عليهما بالإعدام لارتباطهما بالتظاهرات المستمرة في إيران".

أعدمت إيران رجلين اليوم السبت بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات على مستوى البلاد أعقبت مقتل الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر.

وأدين الرجلان، اللذان أُعدما اليوم، بقتل عضو في قوة الباسيج، وحُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين.

وقالت السلطات القضائية، في بيان نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية للأنباء، إن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني المتهمين الرئيسيين في الجريمة التي أدت الى استشهاد روح الله عجميان جرى إعدامهما صباح اليوم".

وبذلك يرتفع العدد إلى أربعة متظاهرين أعلنت السلطات إعدامهم في أعقاب الاضطرابات.

وقالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة التي أدانت كرامي، بطل الكاراتيه البالغ من العمر 22 عاما، اعتمدت على اعترافات انتزعت قسراً. كما كتب علي شريف زاده أردكاني محامي حسيني في تغريدة بتاريخ 18 ديسمبر أن موكله تعرض لتعذيب شديد وأن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب غير قانونية.

وقال إن حسيني تعرض للضرب مع تكبيل يديه وقدميه، والركل في رأسه حتى فقد وعيه، ولصدمات كهربائية في أجزاء مختلفة من جسده. وتنفي إيران انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي عين اليوم السبت العميد أحمد رضا رادان المسؤول بالشرطة والمنتمي للتيار المتشدد قائدا عاما جديدا للشرطة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت على رادان عقوبات في 2010 لانتهاكات مرتبطة بحقوق الإنسان. ودعا إلى تطبيق صارم لقواعد الزي الإسلامي للمرأة في البلاد خلال تقلده عدة مناصب سابقة في الشرطة. وقوة الباسيج، التابعة للحرس الثوري الإيراني ذي النفوذ، مسؤولة عن الكثير من الممارسات في حملة القمع.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إنه حتى أمس الجمعة، قُتل 517 متظاهرا خلال الاضطرابات، بينهم 70 قاصرا. وأضافت أن 68 من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضاً. وتعتقد أن السلطات اعتقلت ما يصل إلى 19262 محتجاً، صفيما قال مسؤولون إن ما يصل إلى 300 شخص لقوا حتفهم بينهم أفراد من قوات الأمن.

من حهته قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا اليوم السبت إن حكومة بلاده ستستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية خلال شهر للتعبير عن قلقها البالغ بشأن إعدام متظاهرين. وكتب هوكسترا في تغريدة على تويتر "أفزعتني عمليات الإعدام المروعة لمتظاهرين في إيران. سأستدعي السفير الإيراني للتأكيد على قلقنا البالغ. وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تفعل الشيء نفسه".

وقال هوكسترا إن هذه الأفعال تؤكد على ضرورة أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران أقوى من تلك التي يجري بحثها حاليا. كانت هولندا استدعت أيضا السفير الإيراني في لاهاي الشهر الماضي للاحتجاج على إعدام متظاهرين.