من المتوقع أن تفقد الهند لقبها كأسرع اقتصاد رئيسي نمواً هذا العام، وسط ضعف الطلب في الداخل والخارج.
يأتي ذلك، بعدما أشار التقدير الرسمي الأول الصادر عن وزارة الإحصاء الهندية يوم الجمعة الماضي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 7% في السنة المالية المنتهية في مارس.
ويقارن ذلك مع توقعات النمو بنسبة 6.8% من قبل بنك الاحتياطي الهندي، وكذلك متوسط التقدير في مسح لخبراء الاقتصاد أجرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ويأتي هذا الأداء بعد معدل نمو بلغ 8.7% في العام السابق، وسيحتل المرتبة الثانية بعد نمو السعودية المتوقع بنسبة 7.6%، وذلك بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وتستخدم الحكومة الهندية التقدير المسبق لتحديد أولويات الإنفاق في الميزانية الفيدرالية القادمة في 1 فبراير، والتي ستكون أيضاً آخر خطة إنفاق للعام بأكمله لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات في عام 2024.
كانت بداية الهند جيدة للسنة المالية الحالية، مع توقعات بأن الطلب المكبوت سوف يقود التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. لكن التفاؤل سرعان ما تلاشى مع تشديد السياسة النقدية غير المسبوق من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم المرتفع والذي يدفع العديد من الاقتصادات المتقدمة نحو الركود، ويخفف النمو في بلدان أخرى.
ولم ينته بنك الاحتياطي الهندي، الذي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 225 نقطة أساس حتى الآن خلال السنة المالية الحالية، من التشديد حتى الآن.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي ربع نقطة أخرى في مراجعته المقبلة للسياسة في 8 فبراير حيث يظل التضخم الأساسي ثابتاً.
