قانون تحديد هامش الربح
قانون تحديد هامش الربح
كنا في حديث أسري، فعلمت من والدتي أن ثمن الدقيق يتراوح ما بين 20 و 22 جنيهًا للكيلًا، وأن هذا ليس بحسب فارقًا زمنيًا بل بحسب الفارق بين تاجرًا وآخر. وأبلغتني أختي أن دواءً لمرض يدعى الفيبروميالجيا، كان بأربع جنيهات فزاد إلى ثلاثة وثمانين جنيهًا دفعة واحدة. هذا بالإضافة إلى المواد التي زاد سعرها على مرات متتالية وفي وقت قصير.
فانسحبت من المناقشة ذهنيًا وسألت نفسي؛ هل نحتاج إلى قانون تحديد هامش الربح؟!!!
الأمر في غاية البساطة، أن تذهب إلى الصانع والموزع والتاجر وتخبرهم أن هامش ربحهم يجب ألا يتعدى نسبة مئوية محددة، وتلك النسبة تحدد وفقًأ لمنظومة العمل والمجهود وعدد العاملين … إلخ. أعتقد أننا نحتاج مثل هذا القانون في زمننا هذا، حيث تعصف بنا أزمات دولية اقتصاديًا، فالمواطن لا يحتاج إلى مزيد من الضغوط في وسط تلك الأزمات. ويجب أن يكون هذا القانون مطبقًا على الجميع فأي استثناءات ستجعل من القانون لا معنى له.
