قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة ممثلة في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اتبعت نهجا علميا رصينا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث بدأت المرحلة التحضيرية بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية مشيرة إلى أن المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات.
وأضافت خطاب خلال كلمتها بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ..حصاد عام وآفاق مستقبلية"، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمفكرين، أن إعداد مصر لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في تاريخها ، لم يكون وليد الصدفة في عام 2021، ولكن نتاج لجهود مختلفة قامت بها أطراف عدة في المجتمع المصري وبدأت منذ سنوات طويلة.
وتابعت، المجلس يؤمن أن نجاح الاستراتيجية في تحقيق نتائجها المستهدفة لن يتم بفاعلية إلا من خلال استمرار النهج التشاركي المتبع في مرحلة إعداد الوثيقة في عملية المتابعة والتقييم والتنفيذ.
وأشارت خطاب، إلى أهمية الاستراتيجية في تعزيز جهود دعم المشاركة السياسية والآليات الديمقراطية في مصر ، وذلك من خلال المساهمة في فتح مساحات المشاركة السياسية وحرية التعبير أمام الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، النقابات، والاتحادات الطلابية في الجامعات، وتعزيز قدارت منظمات حقوق الإنسان لإجراء حوار فعال مع الجهات الحكومية المعنية.
