قرّرت الأطراف السودانية، بدء المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية اليوم الأحد 8 يناير وتشمل مشاورات واسعة حول خمس قضايا حددها الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي.
الخرطوم: التغيير
أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الفترة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، أن الأطراف السودانية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، ستطلق اليوم الأحد 8 يناير 2023م، المرحلة النهائية للعملية السياسية التي تهدف للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.
ووقع المكون العسكري الانقلابي في 5 ديسمبر 2022م اتفاقاً سياسياً إطارياً مع مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وقوى مدنية أخرى بهدف إنهاء الوضع الانقلابي واستعادة مسار التحول الديمقراطي.
وقالت بعثة «يونيتامس» في بيان أمس السبت، إنّ فعالية الافتتاح ستُقام في قاعة الصداقة بالخرطوم بحضور المدنيين والعسكريين المُوقِّعين على الاتفاق السياسي الإطاري وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والزعماء التقليديين والدينيين وصناع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة.
ويواجه الاتفاق الإطاري معارضة من فئات كثيرة والتي ترفض أي اتفاق أو تسوية تسمح بوجود العسكريين الانقلابيين في السلطة، وتطالب بإبعادهم ومحاسبتهم على الانتهاكات التي وقعت، فيما تطالب قوى أخرى بتوسيع الاتفاق ليشمل الجميع، وتدمغه بأنه إقصائي.
وأضاف بيان «يونيتامس»: «سيلي ذلك مشاورات واسعة حول خمس قضايا محددة في الاتفاق السياسي الإطاري ابتداءً من غدٍ الاثنين في مؤتمر مدّته أربعة أيام حول خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو».
وتابع: «من المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات القادمة، خرائط طريق حول كلٍّ من القضايا التي سيتم النظر فيها في الاتفاق السياسي النهائي».
ويعتبر أبرز بنود الاتفاق هو انسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي وتشكيل سلطة مدنية كاملة بمستوياتها السيادية والتنفيذية والتشريعية.
وستناقش المرحلة الثانية والنهائية التفاصيل الخاصة بخمس قضايا رئيسية هي: العدالة والعدالة الانتقالية، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، تعديل اتفاق جوبا لسلام السودان، إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وإيجاد حل لأزمة إقليم شرق السودان.
