أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأحد، إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة في حق أربعة أشخاص على خلفية دعوتهم إلى الإضراب دعماً للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني.
وهي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطة القضائية إصدار أحكام مرتبطة بتهمة من هذا القبيل، مذ اندلعت في 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.
واعتمد المحتجون في الآونة الأخيرة أسلوب الدعوة إلى ثلاثة أيام من الإضرابات في مختلف مدن إيران لدعم الحركة الاحتجاجية التي تقترب من إتمام شهرها الرابع.
وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة هرمزكان (جنوب) مجتبى قهرماني: "تم إصدار الأحكام الابتدائية بحق أربعة أشخاص حضّوا السائقين على الإضراب في ديسمبر"، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء.
وأشار إلى أنه "تم الحكم على أحد المتهمين بالسجن عشرة أعوام، وآخر بالسجن خمسة أعوام لتشكيل مجموعة بهدف الإساءة إلى أمن البلاد".
إلى ذلك، صدر حكم بالسجن عاماً واحداً بحق كل من المتّهَمَين الآخرَين، وغرامة مالية "لتحطيمهما زجاج شاحنات".
وكانت وكالة "إيلنا" القريبة من الأوساط العمالية في إيران، نقلت عن قهرماني الشهر الماضي تأكيده فشل "الدعوات الموجّهة لسائقي الشاحنات للإضراب"، والتي أطلقتها "عناصر معادية للجمهورية الإسلامية"، بحسب تعبيره.
ويؤشر ذلك إلى دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإضراب ثلاثة أيام بين الخامس والسابع من ديسمبر دعماً للاحتجاجات.
ولم يكشف قهرماني أسماء المدانين، إلا أنه شدد على أن "أياً منهم لم يكن سائقاً ولا علاقة له بقطاع النقل"، وفق ما نقل عنه موقع "ميزان أونلاين" الأحد.
ويمكن للأربعة المدانين استئناف الحكم الصادر بحقهم.
وقتل المئات خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" طهران.
والى الآن، نفّذ القضاء حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمي إعدام آخرين صادرين على صلة بالحركة الاحتجاجية.
