طالب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، بضرورة تشكيل لجنة عاجلة تضم ممثلين من اتحاد الغرف التجارية وصناعة الدواجن في مصر مع وزارتيّ التموين والتجارة الداخلية والزراعة؛ بهدف الإسراع في حل أزمة الدواجن، وعرض الحلول والتوصيات لتفادي الارتفاعات غير المبررة لأسعار الدواجن في الأسواق.

وقال، لـ"الدستور"، إن أسعار الدواجن في البورصة اليوم تتراوح بين 54 و55 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، لتصل للمستهلك ما بين 55 و60 جنيهًا، لافتًا إلى أن سبب الارتفاعات الأخيرة زيادة حجم الطلب وقلة المعروض من المزارع، ما أدى إلى حدوث فجوة حاليًا يتوقع أن تنتهي خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن أزمة أسعار الدواجن حاليًا سببها عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية، حيث إنه وصل سعر طن الفول الصويا إلى 37 ألف جنيه، في حين أن سعره عالميًا لم يتجاوز 630 دولارا، وأيضًا ارتفاع الذرة الصفراء إلى 16 ألف جنيه للطن، والسعر العالمي لا يتجاوز 320 دولارا، موضحًا أن هذه المكونات أساسية لتصنيع الأعلاف، مما أدى إلى ارتفاع طن الأعلاف إلى نحو 24 ألف جنيه، والذي كان سعره 15 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن قرارات الحكومة للإفراج عن الأعلاف من الموانئ لم يحل الأزمة بالكامل.

وتابع رئيس الشعبة أن العامل الثاني هو خروج بعض المربين والمنتجين مؤخرًا، وعودتهم للسوق مرة أخرى تستغرق عدة شهور، مطالبًا بتوفير مستلزمات إنتاج الأعلاف وتحديد سعر عادل للدواجن بكافة أنواعها، مشيرًا إلى أن حجم استهلاك المصريين من الدواجن يصل إلى 180 ألف طن شهريًا.

وأوضح أن العامل الثالث تحديد سعر عادل للدواجن واحتساب التكلفة الفعلية للصناعة بهدف تشجيع أصحاب المزارع على زيادة الإنتاج وتحقيق الشفافية في إدارة المنظومة، مشيرًا إلى أنه سيتم العودة إلى المعدلات الطبيعية للطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وقال إن احتياجات السوق شهريًا تصل إلى نحو مليون و40 ألف طن من الذرة الصفراء، ونحو 500 ألف طن من فول الصويا لتحقيق وفرة في الإنتاج، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج مصر من الدواجن يصل لنحو 1.5 مليار دجاجة سنويًا، ليصبح نصيب الفرد الواحد منها 21.5 كيلو، وتوفر صناعة الدواجن نحو 75% من البروتين الحيواني، مقابل 25% من اللحوم الحمراء.

وأشار إلى أن هناك 3 ملايين عامل يعملون بهذه الصناعة، والتي تتجاوز استثماراتها نحو 100 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من البيض يصل إلى نحو 13 مليار بيضة سنويًا، ليصبح نصيب الفرد الواحد منها 130 بيضة سنويًا.

وطالب رئيس الشعبة بضرورة تفعيل دور الرقابة على الأسواق لعدم استغلال احتياجات المواطنين والبيع بسعر أزيد من المعلن، مع أهمية تفعيل البورصة السلعية وتكون قوية وتفرض على جميع التجّار والوكلاء والسماسرة السعر، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة يتحكم فيها مجموعة من التجار والسماسرة الجشعين.