في ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان فإن وزارة الزراعة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا وتؤكد على ان الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى .

وفى هذا الصدد تود الوزارة ان تشير الى الأمور التالية فى شان دوافع وآليات عمليات التطوير:

أولا ، تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة اعداد الحيوانات.

ثانيا ، عدم إتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها الأمر الذي كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى والمواطنين إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.

ثالثا، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة واليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل افضل فقد سعت وزاره الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتها إلى وضعهما السابق حتى تضاهي أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم .

رابعا، التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للانتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والارومان بالمحددات التالية :

1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان
2- انفاق علي التطوير مالا يقل عن مليار جنية سوف تنفقه الهيئة القومية للانتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزاره الزراعة أى أعباء مقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع ايضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتين حاليا مع زيادة سنوية مطردة
3 – عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين
4- عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية مثل كوبرى إيفل و القاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم
5- نسبة المباني لا تتجاوز ٩. ٪؜ من إجمالي مساحة يعني اقل من ١٪؜
6 – ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع

وتؤكد وزارة الزراعة أيضا أن الهيئة القومية للانتاج الحربي المسند إليها عمليه تطوير الحديقتين والاشراف على التشغيل والصيانة والاداره بشكل علمى سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.

كما تؤكد الوزارة مجددا أنها ستظل محتفظه بملكية الحديقتين ولامجال ولاتفكير فى نقل الملكيه لاى جهه كانت كما يشاع من اكاذيب مغلوطه من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة
وتهيب وزارة الزراعة بالاعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر اى معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع.