أكدت تركيا أنها «ستواصل» مسار اللقاءات مع نظام بشار الأسد، من «أجل مصالحها ومصالح الشعب السوري وسلامته». وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، إن «الخطوات الملموسة التي سيتم الإقدام عليها، هي التي ستحدد سير هذا المسار بعد الآن».
وأكد كالين، في تصريحات عقب فعالية في إسطنبول ليل السبت – الأحد، أن الأجندة الرئيسية بالنسبة إلى تركيا في هذا المسار: «هي ضمان أمن الحدود، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، واستمرار أعمال اللجنة الدستورية في إطار مسار آستانا».
وأشار إلى أنه «قد تُعقد بعض اللقاءات المتممة استكمالاً للقاء الأول، وسيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية؛ لكن لم يتحدد موعده بعد».
وعن الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع ورؤساء أجهزة مخابرات تركيا وروسيا وسوريا في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أوضح كالين أن الاجتماع كان «الاتصال الأول» بين تركيا والنظام السوري بعد أكثر من 11 عاماً، لافتاً إلى أنه «جرى في جو إيجابي».
وكان كالين قد أكد في تصريحات الأسبوع الماضي، أنه كانت هناك رسائل ومؤشرات إيجابية في الاجتماع الذي جرى في موسكو، وأنه يتعين تحويل ذلك إلى قرارات والتزامات. وقال: «إذا حدثت خطوات إيجابية بنية صادقة من الجانب السوري، فإننا سنرد بخطوات إيجابية من جانبنا أيضاً، ومن الممكن أن يتم إحراز تطورات مهمة وجيدة جداً».
واعتبر أن «الكرة الآن في ملعب النظام السوري، وأن تركيا مدت يدها وتأمل ألا تبقى يدها معلقة في الهواء»، مشدداً في الوقت ذاته على أن بلاده «لم تخذل المعارضة السورية من قبل، وأنها ستحافظ على دعمها لها وللشعب السوري».
وسبق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن أكد في تصريحات، الخميس الماضي، عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، احتمال عقد اجتماع ثلاثي يجمعه بالأسد وبوتين، عقب لقاء قال إنه سيُعقد قريباً بين وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا، للمرة الأولى، من أجل مزيد من تعزيز التواصل، بعد اجتماع وزراء دفاع الدول الثلاث في موسكو، بحضور رؤساء أجهزة المخابرات، في أرفع اتصال بين أنقرة ودمشق منذ عام 2011.
وأضاف إردوغان: «وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا سيلتقون بعد فترة قصيرة، وإذا كانت نتائج محادثاتهم إيجابية، فسنعقد محادثات على مستوى الرؤساء بالفترة المقبلة... قد نجتمع كقادة تركيا وروسيا وسوريا أيضاً لمناقشة السلام والاستقرار في سوريا، اعتماداً على التطورات... هدفنا هو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة».
وتحاول موسكو إعادة العلاقات بين تركيا ونظام الأسد، وتوسطت في اتصالات بدأت أولاً على مستوى أجهزة المخابرات، وتطورت إلى لقاء وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في موسكو في 28 ديسمبر، ومن المتوقع أن يعقبه لقاء مماثل لوزراء الخارجية في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، لم يتحدد مكانه بعد، حسبما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، دخلت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة مؤلفة من 18 شاحنة باتجاه مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» والفصائل في إدلب، قادمة من مناطق سيطرة قوات النظام عبر معبر ترنبة بريف إدلب الشرقي، وسط استنفار أمني مكثف لعناصر «الهيئة» على طريقي: سراقب- إدلب، وسراقب- أريحا، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتعد هذه هي القافلة الأولى التي تدخل مناطق سيطرة الهيئة منذ مطلع يناير الحالي. وكانت قوافل كثيرة مماثلة قد دخلت المنطقة العام الماضي بالطريقة ذاتها. والأسبوع الماضي، حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من خطورة عدم تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى شمال غربي سوريا، من خلال معبر «باب الهوى»، وهو المعبر الوحيد المخصص لدخول المساعدات، وسط مؤشرات على أن روسيا يمكن أن تقبل بتمديدها، بعد انتهاء المدة الحالية. وأكد دوجاريك -في تصريح لوكالة «الأناضول» التركية- أن موقف الأمم المتحدة واضح في هذا الشأن، داعياً إلى تمديد آلية إيصال المساعدات «من أجل الملايين الذين يعيشون على هذه المساعدات».
واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو (تموز) الماضي، قراراً بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عن طريق معبر «باب الهوى» المقابل للحدود التركية لمدة 6 أشهر. ويصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على تمديد الآلية، قبل يوم من انتهاء صلاحية الموافقة الحالية.
ويلزم لتبني القرار تأييد 9 أصوات من أعضاء المجلس الـ15، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). كما يتعين الحصول على إذن المجلس؛ لأن النظام لم يوافق على العملية الإنسانية التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ عام 2014.
وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي: «ما زلنا ندرس الإيجابيات والسلبيات... تنفيذ قرار مجلس الأمن الحالي الذي تم تبنيه في يوليو بعيد عن توقعاتنا... روسيا تتشاور مع سوريا، والقرار النهائي ستتخذه موسكو يوم الاثنين».
وتقول روسيا إن آلية المساعدات الحالية «تنتهك سيادة سوريا، وإنه يجب تسليم مزيد من المساعدات من داخل البلاد»، ما يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى ستقع تحت سيطرة الحكومة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير لمجلس الأمن، إن شحنات المساعدات من داخل سوريا «لا تزال غير قادرة على استبدال حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود».
