بعد نحو أسبوع على اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتهنئته بتشكيل الحكومة، تحدثت تقارير نقلتها وسائل إعلام عربية وعبرية عن «صعوبات» تكتنف العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية إقدام حكومة نتنياهو على خطوات بحق الفلسطينيين واقتحام الوزير إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، قبل أيام.
وفي حين لم تعلق القاهرة بشكل رسمي على تلك الإفادات، فإن مصدراً مصرياً مطلعاً على ملف العلاقات مع تل أبيب قال لـ«الشرق الأوسط» (الأحد) إن «مصر تتعامل مع تشكيلة الحكومة باعتبارها حكومتين، وليست حكومة واحدة؛ الأولى يقودها اليمين المتطرف، والثانية تقدم نفسها للعالم بقيادة نتنياهو، وما جرى من اقتحام بن غفير كان محاولة لجس النبض بشأن تنفيذ خطط يمينية متطرفة تجاه كل المقدسات الإسلامية في القدس، وهو ما ردت عليه مصر بسرعة وحسم عبر بيان لخارجيتها».
وكانت «الخارجية المصرية» أعربت (الثلاثاء) الماضي عن «أسفها لاقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية». مؤكدة «رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «مصر تدرك أن تحرك بن غفير كان بمباركة ما من نتنياهو، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على علاقة حكومته مع مصر والأردن على صعيد الملف الفلسطيني، لكن من دون أن يعني ذلك توتراً كبيراً أو صعوبات في العلاقات الثنائية».
ودعا المصدر إلى «التفرقة عند تقييم العلاقات المصرية - الإسرائيلية بين الإطار الثنائي المرتبط بالاتفاقيات، ومنها مثلاً (اتفاق التصدير المشترك لتصدير الغاز من مصر وإسرائيل إلى أوروبا)، واتفاقية (الكويز)، وغيرهما؛ أما الجانب الآخر للتقييم، بحسب المصدر، فيتعلق بإطار تعامل إسرائيل مع الملف الفلسطيني والمقدسات الإسلامية الخاضعة للولاية الأردنية».
وكان التقرير الذي نقلته «يديعوت أحرونوت» عن وسيلة إعلام عربية، تطرق إلى ما وصفه بـ«صعوبات في آلية الوساطة المصرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، إثر عقوبات مجلس الوزراء على السلطة الفلسطينية، وبسبب دخول بن غفير إلى الحرم القدسي».
كما أفاد التقرير، نقلاً عن مصادر سياسية عربية لم يسمها، أن «القرارات الإسرائيلية بشأن العقوبات على السلطة الفلسطينية عقّدت الوضع بين القاهرة وإسرائيل، وستزيد من صعوبة مهمة الوساطة المصرية».
غير أن المصدر المصري الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» قال إن «نتنياهو لا ينسى أن مصر أعطت ورقة إيجابية لحكومتي نفتالي بنيت ويائير لبيد، ولم تمنحها له، لكنه يضع اعتباراً كبيراً لدور القاهرة وقدرتها على التحدث والتأثير في الأطراف كافة ذات الصلة بالملف الفلسطيني داخلياً وخارجياً، وبالتالي سيتجنب استفزازها، أو المساس بملفاتها الكبرى».
بدوره، قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، ووزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقات المصرية - الإسرائيلية تتسم بعدد من المحددات يدركها الطرفان تماماً ويحاولان تجنب أي خروقات لها». مضيفاً: «لكن في ظل وجود الحكومة الأكثر يمينية في إسرائيل، نتوقع أن تكون هناك بعض السلبيات والشد والجذب في العلاقة».
وشرح العرابي أن «مصر ستعبّر عن عدم رضاها حال تجاوز الحكومة الجديدة لمحددات العلاقة، التي تأتي القضية الفلسطينية في صدارتها، فضلاً عن أن إسرائيل لا يمكنها التقدم بملف التهدئة أو وقف التصعيد مع الأطراف الفلسطينية من دون تدخل مصر».
