طالب حقوقيون وأكاديميون الحكومة بطرح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لحوار مجتمعى ونقاش عام علنى، يشارك فيه المتخصصون وأصحاب الرأي والمهتمين وصحفيون ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وروابط تعمل في مجال الطفولة والأمومة، حتى يتم الخروج بمشروع قانون يلبي تطلعات وطموحات المواطنين ويتماشى مع ضوابط العصر الحديث،من خلال دمج القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية في مصر والبالغ عددها 6 قوانين في قانون موحد مرضى لجميع الأطراف ، وإدراجه ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني .

وقال احمد محسن، محاضر قانوني في جميع الحقوقيات المصريات، إن مشروع القانون الجديد من شأنه «تحسين» صورة مصر في الخارج فيما يتعلق بقضية الاتجار بالبشر والتى من بين أسبابها زواج الأطفال ما دون سن الـ18 عام، مشيرا إلى أن هناك لغط وخطأ كبير في تسمية من هم متزوجون دون سن الـ18 بزواج القاصرات وإنما المسمى الصحيح زواج الاطفال، أما ما دون سن الـ21 هم القاصرات وليس ما دون سن الـ18 عام.

وأوضح «محسن»، خلال مشاركته في ندوة نظمتها جمعية الحقوقيات المصريات في الإسكندرية اليوم، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأدارتها سلوى عثمان، حقوقية، أن مصر منصفة عالميًا في المركز الثالث على مستوى دول العالم في ظاهرة الاتجار بالبشر، نتيجة لعدة أسباب من بينها زواج الأطفال دون سن الـ18 الذين يسمون خطئاً بزواج القاصرات، فضلا عن الاستغلال الجنسي والعمل القسرى، وذلك طبقا لتوقيع مصر على الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الأمر.

وأوضح أن الدولة تسعى من خلال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى خلق حالة من الاستقرار الأسرى، من خلال صندوق دعم الأسرة ما ينعكس على تحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ودعمها، مشيرة إلى مبادرة الرئيس تأتى بمثابة وثيقة تأمين لدعم الأسرة مادياً، في مواجهة كافة النفقات والتحديات التي تواجهها والتي تعمل على حماية الأسرة وتنميتها، مشيرة إلى أن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة هو شيء إيجابي نظرا للسيدات المعيلات اللاتى يواجهن معاناة التكاليف الاقتصادية.

وقالت سلوى عثمان، باحثة في شؤون المرأة العربية، منسق الندوة، أن الجمعية لديها تصور بتعديل 36 مادة في القانون الجديد، حتى يخرج المشروع مرضى ويلبي تطلعات وطموح الجميع قبل ارساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه وإقراره رسمياً للعمل به في المحاكم.وأضافت أن من بين التعديلات المطلوب إدخالها على القانون الجديد، أن يتم إضافة فقرة «فرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة وصغارها على المكلف بالإنفاق في حال استحقاق النفقة وتوافر شروطها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويكون الأمر واجب النفاذ فورا إلى أن يحكم لها بالنفقة من محكمة الأسرة المختصة ولا يجوز التظلم من هذا الأمر» وكذا «لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكور في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص»،

وكذلك فقرة «للزوجين الحق في طلب إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا أصبح العقد صحيحا وبطل الشرط وفي حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط جاز للطرف الآخر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه» .

وثمن المشاركون توقيت انعقاد الندوة مؤكدين أنها جاءت في توقيت مهم، تزامناً مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة إعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية، وإطلاق مبادرة تدشين صندوق دعم الأسرة، وقيام وزير العدل بتشكيل لجنة في 5 يونيو الماضي لإعداد القانون مكونة من 10 قضاة بينهم قاضيتين.

وأوضح المشاركون أن قانون الأحوال الشخصية الجديد،يعد بمثابة نقلة نوعية في تاريخ القضاء كونه يقضي على كثرة التقاضي والقضايا المكتظة في المحاكم والممتدة لسنوات، مشيرة إلى أن الجمعية تشارك في فهم القانون بعقد سلسلة من اللقاءات للتعريف بالقانون ونشره على نطاق واسع، في إطار دورنا للمساهمة في إخراج قانون متكامل للأحوال الشخصية، بعد إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين، ليساهم في وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.