لفائدة شخص ذي شبهة هو محل شكاية رفعها مرصد رقابة في ماي الماضي في علاقة بملف تدليس شهادة مدرسية وشبهات فساد اداري ومالي وحصول على منافع دون وجه حق واضرار بمصالح الادارة.
ووفق ما ورد ببلاغ صادر عن المرصد، نشره منذ قليل على صفحته الرسمية، فقد دعا المرصد وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على درء جميع الشبهات وحسن سير الأبحاث وتحقيق العدالة.
وأكد انه لن يقبل بأي محاولة للتدخل في سير التحقيق ولتكريس الافلات من العقاب والحماية من المحاسبة لفائدة شخص يستقوي بعلاقاته الشخصية وارتباطاته بجهات نافذة. وسيفضح أي جهة تتلاعب بالابحاث مهما علت رتبتها وفق نص البيان.
وشدد على أنه سيتعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الصرامة لكسر مناخات المحاباة والمحسوبية ومقاومة مظاهر استغلال النفوذ.
