أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، أن الهدف من إنشاء الثانوية النموذجية للفنون هو سد للفراغ الثقافي والفني لدى الجيل الناشئ.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون، أكد في توجيهات عامة للحكومة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أن الهدف من إنشاء الثانوية النموذجية للفنون هو سد للفراغ الثقافي والفني لدى الجيل الناشئ لتقوية أسسنا الثقافية والفنية من أجل مواجهة التحديات التي تنطلق من مرجعياتنا الثقافية، على غرار الفن السينمائي والمسرحي والموسيقي.
وبهذا الصدد، أمر رئيس الجمهورية باستقدام أساتذة متخصصين وخبراء يتولون التكوين في مختلف الفنون، إلى غاية نيل البكالوريا الفنية، وهذا "إرساء لثقافة التكوين في المجال الفني كمكانة اجتماعية". كما شدد على أن دور السينما "مهم ومحدد في صناعة فكر الفرد الجزائري والمجتمع ككل وليس للتسلية فقط".
للإشارة فقد تم نهاية شهر سبتمبر الماضي الافتتاح الرسمي للثانوية الوطنية للفنون "علي معاشي" ببلدية الأبيار، و تعد هذه الثانوية، الأولى من نوعها في الجزائر، و كان "انطلاق الدراسة في هذه المؤسسة المستحدثة تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بوجوب استحداث بكالوريا فنية"، ولأجل ذلك "تم إدراج شعبة الفنون لتضاف إلى الشعب الست الأخرى في التعليم الثانوي، ابتداء من الموسم الدراسي الجاري.
و قد استحدثت هذه الشعبة بأربع خيارات تتمثل في الموسيقى، الفنون التشكيلية، المسرح والسمعي البصري، وقد تم اختيار 157 تلميذا بإحكام من ذوي المواهب من 52 ولاية لمتابعة الدراسة فيها.
وحسب ما تضمنه القرار الوزاري رقم 37 المؤرخ في 14 أفريل 2022، والذي يحدد شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، فإن استحداث هذه الشعبة يهدف إلى "تنمية وصقل مواهب التلاميذ الفنية وتطويرها وإكسابهم ثقافة تمكنهم من فهم الأبعاد الثقافية التاريخية والجمالية للإبداعات الفنية وترقية البعد الفني وإعطائه مكانة في النظام التربوي الجزائري".
ويدرس التلميذ الموجه إلى هذه الشعبة، حسب مضمون القرار الوزاري، "مواد تعليمية مميزة في المجال الفني، ترفق كل واحدة منها بمعامل وحجم ساعي يجسدان تميزها، إلى جانب مواد تعليمية مشتركة مع شعب السنة الثانية ثانوي ليتوج هذا المسار الدراسي بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي في أحد الخيارات الأربعة".
و في سياق آخر، ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، و بشأن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، ثمن السيد الرئيس مضمون القانون بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، معتبرا إياه قيمة مضافة وتعزيزا للنصوص القانونية في مجال حماية حقوق الإنسان.
و كانت الحكومة قد تبنت خلال اجتماعها يوم 21 ديسمبر الماضي، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، حيث أكدت الحكومة أن "مشروع هذا النص الذي تمت المبادرة به على سبيل الوقاية، لاعتبار أن الأمر يتعلق بظاهرة غريبة تماما ودخيلة على مجتمعنا، يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية ذات الصلة، لاسيما البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الرامي إلى منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، والمسمى بروتوكول باليرمو، المصادق عليه سنة 2003، والذي يحث الدول الأعضاء، بما في ذلك تلك التي لم تمسها هذه الظاهرة إلى اعتماد نظام قانوني ومؤسساتي في هذا المجال".
من جهة أخرى، و بشأن العروض الوزارية المشتركة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، و فيما يتعلق بآلية تموين السوق الوطنية بمادة اليوريا ـ 46 بالمائة، أكد رئيس الجمهورية على أهمية تطوير إنتاج هذه المادة محليا، لِما لها من أثر إيجابي في تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي وأيضا لارتفاع سعرها في السوق الدولية.
ع.م