قال النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، إن تقرير البنك الدولي يؤكد ان الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الأزمة العالمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير البنك الدولي "مرصد الاقتصاد المصري: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم)"، والصادر في ديسمبر 2022،أوضح أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.
وقال عضو مجلس الشيوخ ، ان تقرير البنك الدولى أكد أن مصر تواجه الازمة الحالية بمرونة كبيرة ، حيث كشف التقرير أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6٪ في السنة المالية 2021/ 2022 ارتفاعًا من 3.3٪ في 2020/ 2021، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية 2022/ 2023؛ نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وكشف النائب مصطفي سالمان ان التقرير، تحدث عن تحسن أداء بعض القطاعات ، حيث أوضح التقرير أن مصر ستشهد تحسنًا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي 2022/ 2023، وكشف ان الحكومة لا تتعامل بعشوائية مع الأزمة الاقتصادية وأن حكومة مديولى، لديها خطة لمواجهة الأزمات المتلاحقة جراء الأحداث العالمية، حيث اكد التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر تساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية وتعزيز أداء قطاع الطاقة وتعبئة التمويل إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل الحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، ولاسيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.
بالإضافة إلى ذلك، قال النائب مصطفي سالمان ، ان الحكومة اتخذت خطوات نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعبئة رأس المال الخاص في قطاعات بعينها، مثل إدارة النفايات الصلبة، ويأتي ذلك بالتزامن مع توسيع نطاق مبادرات الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة الذي يوفر الدعم الموجه لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثير ارتفاع الأسعار.
