الدار- ترجمات
تطرق العدد الـ55 من مجلة “دفاتر التخطيط”، الصادرة عن المندوبية العامة للتخطيط، لملفين أساسيين، هم الأول التحليل الاقتصادي للبيئة والموارد الطبيعية، فيما خصص الثاني لقضايا عدم المساواة الاجتماعية و التنمية بما يتماشى مع السياسات التعليمية وجودة التعليم.
وخصص هذا العدد لإشكالية التنمية في سياق القيود المفروضة على الموارد الطبيعية والبشرية، حيث أكدت افتتاحية هذا العدد، التي وقعها سعيد هنشان، و ايريك كاديو، وأنس لحلو، أن ” المعرفة هي المورد الوحيد الذي يتنامى عبر المشاركة والتقاسم، مشيرة الى أن ” قطاع التعليم هو قطاع لديه إمكانات نمو غير محدودة وغير مرتبطة بـاستهلاك الموارد الطبيعية”.
وأضافت الافتتاحية أن ” هذه الإمكانية أكثر أهمية من مؤشرات التعليم في المغرب وافريقيا، التي تشهد إمكانات تحسينات كبيرة، كما يتضح من الملف الثاني لهذا العدد، مضيفة : ” بالنسبة لإدارة الموارد الطبيعية نفسها، إذا كانت هناك توترات حول كمية الموارد قابلة للاستغلال، يمكن التركيز على مستوى التقييم. في الواقع، يستخرج المغرب من تدفقات المواد المغرب 0.4 دولار من الناتج القومي الإجمالي للكيلوغرام الواحد من المواد المستخدمة، في حين الدول المتقدمة تستخرج منه 2 دولار.
في المقال الخاص بإدارة الموارد الطبيعية، أبرزت المجلة من خلال قراءة لمسلسل تنمية المغرب منذ 1970 على أساس نمذجة تدفق المواد، هذه الشبكة من القراءة تسمح لنا أن نؤكد أن المغرب أصبح دولة نامية في التسعينيات عندما آل استهلاكه المادي من واحد الكتلة الحيوية المهيمنة إلى المواد المهيمنة اعمال بناء. لقد ولّد هذا الانتقال دورة للبلد عشرين عاما من النمو على أساس التنمية البنية الاساسية. هذا تأثير دورة النمو بيئية محدودة من حيث توليد النفايات يجري اليوم في مرحلة الإرهاق ، المغرب يبحث عن مصادر جديدة للنمو.
بالإضافة إلى تدفق المواد، يثيرالمقال الثاني مسألة تتدفق الطاقة من خلالها اقتراح وتقييم أحد الحلول من انتقال الطاقة: الغاز الطبيعي، كما يجد المغرب نفسه في بداية سياسته المتمثلة في الغاز الطبيعي وأن هذه السياسة تعتمد بشكل كبير توقعات الطلب، مقال هانشان، مالزي والطاهر حول ديناميكيات الانتقال تستفيد الطاقة من ثروة البيانات حول هذا الموضوع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإنشاء نماذج تقدير استهلاك الغاز. بالإضافة إلى المعايير المتعلقة بسعر الغاز وبدائله، تفاصيل المقال أكثر من الأدبيات التي سبقته ،تأثير العوامل الديموغرافية المختلفة.
الورقة الأخيرة لـبيير نويل جيرو بالصيغة من “وجهة نظر”، خصصت لطرح السؤال عما إذا كانت المشكلة البيئية مرتبطة بمسألة الموارد أو تلك النفايات. وجهة نظر المؤلف يوضح جيدًا أنه في الأفق المرئي، فإن مسألة توافر الموارد بالمعنى الضيق لا يزيد المشكلة وأن ما وراء هذا الأفق يتراجع السكان – والتي هي بالفعل جارية – سوف تقدم آفاق أكثر هدوءًا. ومع ذلك، هذا التأمين لا يعتمد فقط على التوافر الجوهري الموارد الطبيعية ولكن أيضا على التدابير الدعم والابتكار التكنولوجي، من خلال بصد حالات الماء والصيد الزراعة والموارد المعدنية وغيرها.
وخلصت ورقة بيير نويل جيرو الى رصد الإمكانات التي يوفرها للمغرب تطوير المشاريع البيئية مثل تلك المتعلقة بالطاقة الطاقة المتجددة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما يقترح العدد ملخصات بالعربية لهذه المقالات، مرفوقة برسوم بيانية وأرقام.
وتأسست “دفاتر التخطيط” في 2005، بطموح تمثل في الانفتاح، خارج نطاق دوائر التبادل مع الإدارة العمومية وبعض القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الدولية ونتائج الدراسات الإحصائية، على دراسات وأبحاث تنجزها كفاءات المندوبية السامية للتخطيط من مختلف التخصصات.
هذا الطموح، كما أكد على ذلك المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، في افتتاحية العدد الت53 للمجلة، انطوى في الحقيقة على ما هو أبعد من ذلك؛ وهو خلق حافز قوي بما يكفي لدى هذه الكفاءات التي تحمل صفة موظفي الإدارة العمومية من أجل تعميم أعمالهم وإبراز أسمائهم في المشهد الأدبي الوطني وحتى الدولي.
