الدار/ هيام بحراوي
كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
وهكذا انتقل مؤشر ثقة الأسر، حسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط إلى 46,6 نقطة عوض 47,4 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن تطور مكونات مؤشر الثقة تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.
تراجع مستوى المعيشة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة %83,1، فيما اعتبرت 11,8 % منها استقراره و1,5% تحسنه.
وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,0 نقطة عوض ناقص 6,74 نقطة خلال الفصل السابق وناقص2, 55 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فأكد المصدر ذاته، أن أكثر من نصف الأسر(4,52 %) تتوقع تدهوره و2,38 % استقراره، في حين ترجح 4,9 % تحسنه.
وقد استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43,0 نقطة عوض ناقص 41,6 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 1,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
مستوى البطالة: آراء أقل تشاؤما
كشفت نتائج البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، توقعت 85,0 % من الأسر مقابل 4,5 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
وأن رصيد هذا المؤشر، قد استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، مقابل ناقص5 , 83نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 77,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
إحساس الأسر بتدهور وضعيتهم المالية
من خلال هذا البحث كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن %52,0 من الأسر، صرحت خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45,0 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. وأنه لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,0 %.
وقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,0 نقطة مقابل ناقص40,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، يقول المصدر ذاته، أن 57,8 %من الأسر مقابل 4,8 % صرحت بتدهورها.
وقد استقر رصيد هذا المؤشر في أدنى مستوى له حيث بلغ ناقص 53,0 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,5 % من الأسر مقابل 25,2 % تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 7,7 نقاط مقابل ناقص 5,9 نقاط خلال الفصل السابق و 15,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
في ذات السياق ، اعتبرت 79,9% من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت %9,6 عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص70,3 نقطة مقابل ناقص 74,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 62,8 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2021.
القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية
وفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
فخلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت %11,1 مقابل 88,9 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77,8 نقطة مقابل ناقص 78,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 69,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
في ذات السياق أحست مجموعة من الأسر بارتفاع أثمنة المواد الغذائية ، فقد كشف البحث أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت جميع الأسر (98,9 %) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 98,8نقطة مقابل ناقص 99,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 95,9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76,8 % من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 5,0 %. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,8 نقطة، عوض ناقص 73,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 76,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تطور مؤشرات سنوية لآراء الأسر حول الظرفية
بالاضافة للمؤشرات الفصلية، تقوم المندوبية السامية للتخطيط في نهاية كل سنة بحساب أرصدة تصورات الأسر لمكونات أخرى متعلقة بمحيطها والتي لا تعرف تغييرات معبرة من فصل إلى آخر. ويتعلق الأمر بالتطور الحاصل ما بين2021 و2022 لآراء الأسر حول وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة وكذا جودة بعض الخدمات العمومية.
وفي هذا الصدد كانت هناك آراء نسبيا أكثر إيجابية فيما يخص جودة الخدمات الإدارية، فخلال سنة 2022، صرحت 55,5 % من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية في حين رأت % 18,6 عكس ذلك. و انتقل رصيد هذه الآراء إلى 36,9 نقطة مقابل 34,4 نقطة المسجلة خلال سنة 2021.
نفس الشيء أكدته المندوبية فيما يخص المحافظة على البيئة، حيث كان هناك تصور إيجابي، حيث كشف البحث أنه خلال سنة 2022، صرحت 50,2 % من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت فيما اعتبرت15,8 % أنها قد تراجعت. وبذلك، بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر34,3 نقطة مقابل 35,7 نقطة المسجلة خلال سنة 2021.
وضعية حقوق الإنسان وتدهور جودة التعليم
أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أنه خلال سنة 2022، صرحت 36,7 % من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت مقابل 19,6 % المسجلة سنة من قبل. و قد استقر رصيد هذا المؤشر في 17,1 نقطة عوض 24,1 نقطة خلال سنة 2021 .
في المقابل كان هناك تصور سلبي فيما يخص جودة التعليم حيث كشف المصدر ذاته ، أنهى خلال سنة 2022، أقرت % 43,7 مقابل %30,7 من الأسر بتدهور جودة خدمات التعليم. و انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 35,3 نقطة سنة 2021 إلى ناقص 13,0 نقطة سنة 2022.
تدهور خدمات الصحة
استمرت الأسر في الإحساس بتدهور الخدمات الصحية، فمن خلال البحث المجرى سنة 2022، صرحت % 60,8 من الأسر أن خدمات الصحة قد تدهورت فيما رأت%12,6 عكس ذلك. وقد بلغت هذه النسب 61,0 % و%15,1 على التوالي خلال سنة 2021 . وهكذا، انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 48,2نقطة مقابل ناقص 45,9 نقطة، المسجلة خلال سنة 2021.
