أعلن الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في الدورة الأولى من الولاية الثانية، اليوم الإثنين، عن عدد من مشاريع تعديلات على النظام الداخلي للمجلس يخص مجموعة من المقتضيات التي تعيد هيكلة المجلس بصورة مخالفة لنسخته السابقة.
واقترح الحبيب المالكي في كلمته خلال كلمته الافتتاحية، تقليص عدد اللجان في المجلس من ستة إلى خمسة، وذلك “بهدف الحصول على حجم مجموعة مناسب في كل لجنة، وأيضا إحداث لجنة جديدة، ودمج بعض اللجان وتدقيق تسمياتها ومجالات تدخلها، وترسيخ طابع موضوعاتي واضح لكل منها، وتعزيزه”.
واعتبر المالكي أن هذا التعديل من شأنه “تثمين التراكم المؤسساتي، واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز أداء اللجان وتطوير آليات عملها، وتجويد مجالات تدخلها. ومنحها جميع سبل الفعالية والنجاح”.
وحسب المالكي، سيتم ضمن برنامج هذا اليوم الأول من الدورة، تقديم عرض لمشروع التعديل الجزئي المذكور، تمهيدا للتداول في شأنه والمصادقة عليه.
وأبرز المالكي أن المسعى إلى أن تكون الولاية الثانية “حافلة بأشغال ومخرجات ذات نفس استراتيجي إيجابي ومثمر”، يستلزم تأطيرا دقيقا منذ خطوات المجلس الأولى.
واقترح المالكي في هذا الصدد، إدراج نقطتين، “تبدوان لنا ذاتا أهمية قصوى، وستحظيان بالكثير من العناية في مداولات هذه الدورة”، تتعلق الأولى بمقترح يقضي بإحداث مجموعة عمل من قبل الجمعية العامة، توكل إليها مهمة إعداد استراتيجية المجلس للفترة 2023 – 2027، بمثابة إطار عمل شامل، وخارطة طريق لما هو مؤمل إنجازه معا.
وقال المالكي “يتوخى من هذه الاستراتيجية، أن تنتظم على أسس مرجعية وتوجيهية، وغايات كبرى، وجملة من المبادئ والأهداف التي يفترض علينا الانخراط التام لبلوغ مقاصدها. وهو ما سيتسنى معه تثبيت مقومات التقائية ونجاعة أعمال هيئات مجلسنا، بما يخدم تقوية مؤسستنا والرقي بتجربتنا خلال هذه الولاية”.
وفيما يخص النقطة الثانية، فهي تتعلق بمقترح إحداث لجنة مؤقتة لإعداد التقرير السنوي لحصيلة عمل المجلس وآفاقه، هذا التقرير الذي أقره الدستور بموجب أحكام فصله 160، والذي ينص على أن تقدم مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة تقريرا عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان. وكما ينص عليه القانون المتعلق بالمجلس ضمن أحكام مادته الخامسة. وهو تقرير يرفعه رئيس المجلس إلى الملك، ويوجهه إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ويكون موضوع مناقشة أمام البرلمان، قبل أن ينشر بالجريدة الرسمية.
وسيستند عمل هذه اللجنة المؤقتة، بشكل تدريجي وتراكمي، إلى أعمال الهيئات والأجهزة الأخرى للمجلس، ولا سيما منها الأعمال التي ستتولى إعدادها الهيئة الوطنية للتقييم، واللجان ومجموعات العمل، وكذلك أعمال الدراسة والبحث الموضوعاتي التي سيبرمجها المجلس.
